علمت "التونسية" أن قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تولى اليوم استنطاق أحد المحامين وذلك في إطار تهمة الخيانة الموصوفة الواقعة من وكيل على موكله من المجلة الجنائية وتتعلق الأبحاث بشكاية تقدم بها أحد المتقاضين للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد المحامي المذكور طالبا تتبعه عدليا من أجل الاستيلاء على أموال راجعة له بمقتضى تنفيذ حكم قضائي وقد أصدر قاضي التحقيق لمذكور بطاقة إيداع بالسجن في حقه وذلك في انتظار استكمال الأبحاث في القضية وإجراء المكافحات القانونية بين الطرفين. يذكر أن المحامي رقم 2 بعد ثورة 14 جانفي صدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن وهي حالة فردية لا تهم عموم المحامين والذين يبلغ عددهم قرابة 9000 محام بكامل تراب الجمهورية.