تظاهر عشرات السلفيين صباح اليوم الثلاثاء أمام مقرّ وزارة العدل التونسية للمطالبة بالإفراج عن عشرات السلفيين الموقوفين على خلفية أحداث العبدلية وأحداث السفارة والمدرسة الأمريكيتين. وكذب وزير العدل نور الدين البحيري في مداخلة هاتفية له بإذاعة "شمس أف أم"، صباح اليوم الثلاثاء، أن يكون عدد السلفيين الموقوفين قد بلغ حدود 900 شخص.
وأوضح أنّ الموقوفين بلغ عددهم في قضية أحداث العبدلية 50 مشتبه به، أمّا أحداث السفارة والمدرسة الأمريكيتين فبلغ عددهم 123 مشتبه به، أطلق منهم سراح 15 شخصا، فيما بقي 3 أشخاص بحالة فرار، وفق تصريحات البحيري.
وقال وزير العدل إنّ المشتبه بهم تمّ ايقافهم وفقا لأدلة الضابطة العدلية والتحقيقات القضائية، مؤكدا أنّ بعضهم تمّ إيقافه بحالة تلبس كمسك قارورة مولوتوف أو سرقة أغراض من السفارة والمدرسة الأمريكتين.
ورفض وصف الموقوفين بأنهم سلفيين، مشيرا إلى أنهم يمكن أن يكونوا من حركة النهضة أو من أصحاب انتماءات سياسية أخرى، مشددا على أنّ المهم في الأمر أنهم ارتكبوا جرائم.
من جهة أخرى، نفى وزير العدل أن تكون وزارة العدل قد تلقت قائمة اسمية أو صور من قبل الولاياتالأمريكية المتحدّة للقبض على عناصر تنمي إلى التيار السلفي بعد أحداث السفارة.
كما كذب خبر تمّ تداوله في وسائل الإعلام بأن وفدا من المحققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "أف بي آي" يباشر التحقيق مع علي الحرزي المشتبه به في أحداث القنصلية الأمريكية في بنغازي التي جدت في شهر سبتمبر الماضي وأسفرت عن مقتل السفير الأمريكي بليبيا.
وقال نور الدين البحيري إن علي الحرزي تم إيقافه في تركيا وتحويله إلى تونس بمقتضى مذكرة تفتيش تمت في إطار التزامات تونس الدولية، مضيفا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي بعث بإنابة عدلية لتقديم الحجج والبراهين وأن هذه الإنابة معمولا بها في كل أنحاء العالم وتخضع إلى الاتفاقيات الدولية.
وأكد وزير العدل أن الأمريكيين لم يطلبوا التحقيق مع علي الحرزي أو الاستماع إليه.
وأوضح أن المشتبه به موقوف على ذمة القضية ولم تثبت بعد إدانته أو براءته، وأن الملف بين أيدي النيابة العمومية ولم يعد يخضع لا لوزارة العدل ولا لوزارة الداخلية ولا لوزارة الشؤون الخارجية.
