اجتمع أمس، عدد من ممثّلي التنسيقية الوطنية لدعم جهود الدولة في استرجاع الأموال المهرّبة بمقر وزارة العدل و ذلك لتباحث طرق استرجاع الأموال المنهوبة من طرف رموز العهد البائد و التحضير للمؤتمر المزمع عقده منتصف ديسمبر القادم. وقال «سفيان بن عبيد» ممثلا عن هيئة الخبراء المحاسبين أنّ هذا الاجتماع الثاني للتنسيقية تناول بالدرس الخطوط العريضة لبرنامج المؤتمر الدولي حول استرجاع الاموال المزمع عقده شهر ديسمبر القادم كتحديد مدّته و تاريخه و عدد الدول المشاركة فيه. وأكّد «بن عبيد» أنّ الجهود قائمة لاسترجاع الأموال معتبرا انّ الأرقام المحدّدة لها تبقى مجرّد تخمينات لأنه يمكن أن لا يقتصر وجود هذه الأموال على دولتي قطر و سويسرا بل يمكن لها أن تكون مودعة في دول أخرى مضيفا أنّ ما قامت الدولة باسترجاعه (طائرتان و ملكية بعض العقارات) يُعد إنجازات هامّة في انتظار المزيد. أمّا عن أهداف التنسيقية فقد قال إنّها تتمثّل أساسا في جلب الدعم الدولي لاسترجاع الأموال خاصّة من الدول التي تتفق معهم في المبدإ و كذلك تحسيس التونسيين الموجودين خارج الوطن بضرورة مشاركتهم في هذه المبادرة عبر استغلال علاقاتهم في الخارج لكسب تعاطف و تعاون الدول الأجنبية حول أحقية تونس باسترجاع أموالها. من جهته قال «عبد اللطيف بن هدية» ممثلا عن مركز تونس للعدالة الانتقالية إنّ هذه البادرة التي أرستها الوزارة تعدّ محاولة لدمج مكوّنات المجتمع المدني و مؤسّسات رسمية لإنجاح عمليّة استرجاع الأموال المهرّبة من طرف النظام البائد مضيفا أن الاجتماع تطرق الى كيفيّة إنجاح الدّورة المقبلة و تحديد أهدافها إلى جانب كيفيّة جلب الخبرات لتسهيل عمليّة الاسترجاع مؤكّدا أنّ هذه العمليّة هي رهينة القانون الداخلي للدول التي هرّبت إليها الأموال وأنه خلال هذا الاجتماع سيقع تحسيسها بأهمية الموضوع رغم الرغبة في التعاون التي أبدتها بعض الدول إزاء الأمر. أمّا عن تاريخ تحديد موعد المؤتمر المقبل بصفة رسميّة فقد اكّد أنّ ذلك لم يتمّ لأنّ الطرف المعني بتحديده تغيّب عن الاجتماع لأسباب صحيّة. السيّد «توفيق الشماري» رئيس الشبكة الوطنيّة لمقاومة الفساد والرّشوة قال إنّ هدف الاجتماع توسيع العمل بتشريك المجتمع المدني بكلّ مكوّناته للقيام بعمله و تفعيل الإجراءات القائمة لاسترجاع الأموال موضّحا أنّ عمليّة استرجاع الأموال المهرّبة تخضع لقوانين الدول التي توجد فيها الملفات التي تقدّمت بها الحكومة التونسيّة. وأضاف «الشماري» أنّ عملية الاسترجاع تتطلّب تحقيقات ميدانية للتمكّن من الإسراع فيها لأنّه لا وجود لديهم لمعطيات حول الأرقام النهائية للأموال المهرّبّة. ويشار إلى أنّ الإجتماع سجّل كذلك حضور ممثلين عن البنك المركزي التونسي و عن الإتحاد الوطني للفلاحة و الصيد البحري و عن النّقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و كذلك ممثلين عن وزارة العدل و رئاسة الحكومة.
