عقد امس المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالحمامات اجتماعه الدوري الثاني بإشراف السيد احمد حنيدر جار الله رئيس المنظمة الفلاحية وبحضور 107 عضوا. وتناول جدول اعمال المجلس ثلاث نقاط تعلقت اساسا بنشاط الاتحاد ومناقشة تعديل بعض فصول النظام الاساسي إضافة الى مناقشة روزنامة عقد المؤتمرات وفق ما صرح به محمد عبيد من مكتب الاعلام داخل الاتحاد. وأضاف محدثنا ان المجلس المركزي للاتحاد جدّد ثقته في القيادة الحالية للمنظمة الفلاحية برئاسة السيد احمد حنيدر جار الله كما اكد على اهمية البرنامج الاصلاحي الذي شرعت الهيئة الوطنية في تنفيذه في اطار من التوافق والانسجام والتحلي بروح المسؤولية من اجل تصحيح مسار المنظمة الفلاحية واعادة بناء قواعدها الهيكلية على اساس ديمقراطي ودعم دورها النقابي والتنموي في اطار تمش جديد يكرّس حريتها واستقلاليتها ويستجيب لتطلعات الفلاحين والبحارة. وفي هذا الاطار صادق المجلس المركزي بأغلبية الاصوات على مشروع التعديلات المقترحة بشأن بعض فصول النظام الاساسي للاتحاد من ذلك الغاء العمل بقاعدة النيابة الآلية والتأكيد على مبدأ الحق في الحصول على نيابة عبر الرجوع الى القواعد الفلاحية التي لها الحق وحدها في اختيار ممثليها في اطار انتخابات ديمقراطية شفافة. وفي خصوص روزنامة المؤتمرات قال "عبيد" انه تم الاتفاق على ضرورة إحكام الإعداد للشروع في تجديد هياكل المنظمة الفلاحية انطلاقا من الاتحادات المحلية للفلاحة والصيد البحري فالاتحادات الجهوية وذلك ابتداء من يوم 17 ديسمبر القادم مع السعي بجدّ للتحضير لعقد المؤتمر الوطني يوم 12 ماي 2013 الذي يتزامن مع ذكرى عيد الجلاء الزراعي، كما تم التأكيد على ضرورة اعتماد بطاقات الانخراط لسنة 2012 للترشح لعضوية الهيئات الجديدة. وقال "عبيد" ان اعضاء المجلس المركزي اقرّوا مبدأ عدم الجمع بين المسؤوليات الحزبية والنقابية اذ ان استقلالية الاتحاد خيار لا يحتمل المساومة او المزايدة وبناء على ذلك فإن الترشح لتحمّل المسؤولية صلب هياكل المنظمة الفلاحية يقتضي عدم تحمّله لاي مسؤولية حزبية مهما كان شكلها،كما قرّر المجلس المركزي تجميد نشاط كل من السادة شكيب التريكي والمنجي الشريف ويوسف الكشوطي استنادا الى تقرير لجنة النظام بالاتحاد.
