أكد وزير الأسرى والملفات الوطنية الفسطيني عطا الله ابو السبح أن ملف الأسرى الفلسطينيين لم يحظ بالاهتمام المرجو رغم أن قرابة 4600 أسير يقبعون في السجون الاسرائيلية بعضهم في رصيده أكثر من حكم بمدى الحياة. ودعا، لدى لقائه اليوم الثلاثاء وزير العدل السيد نور الدين البحيري بمقر الوزارة، الحكومة التونسية الى مساندة الجانب الفلسطيني في فضح تجاوزات قوات الاحتلال الاسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين والتعريف بقضيتهم العادلة في المحافل الدولية مستعرضا عددا كبيرا من هذه التجاوزات التي تمتد من لحظة الاعتقال حتى الامتناع عن تسليم جثث الأسرى في حالة وفاتهم قبل انقضاء مدة محكوميتهم. ومن جهته عبر وزير العدل نور الدين البحيري لضيفه عن استعداد تونس للتنسيق مع الجانب الفلسطيني في كل تحرك يهدف الى رفع المظلمة عن الأسرى الفلسطينيين وعلى أهاليهم معربا عن أمله في أن يساهم الربيع العربي في مزيد التّحسيس بأهمية القضية الفلسطينية ومزيد دعمها بعد تحرر الشعوب العربية من نير الأنظمة الاستبدادية. وكانت تونس قد احتضنت المؤتمر الدولي لنصرة الأسرى في السجون الاحتلال الاسرائيلي يومي 10 و11 نوفمبر الجاري والذي تقرر عقبه تشكيل مكتب تنفيذي بتونس من أجل تحديد التحركات اللازمة لإبراز قضية الأسرى في الاعلام الغربي والعمل على التعريف بها في الخارج.