عقد أمس حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» ندوة صحفية بمقره الرسمي بالعاصمة بحضور أمينه العام محمد عبّو والهادي بن عباس الناطق الرسمي للحزب وسهام بادي وعبد الوهاب معطر وسليم بن حميدان وطارق الكحلاوي أعضاء المكتب السياسي اضافة الى شكري يعقوب رئيس المجلس الوطني للحزب. وتأتي الندوة على هامش أشغال المجلس الوطني للحزب المنعقد أيام 10 و11 نوفمبر الجاري بقفصة وما تمخض عنه من قرارات. وقال محمد عبّو إن انعقاد المجلس الوطني للحزب طرحت فيه عديد المسائل خاصة مسألة البقاء في «الترويكا» من عدمها وصوت لفائدة الانسحاب أربعة أعضاء ولم يصوت أي شخص لفائدة البقاء دون شروط واحتفظ 3 أعضاء بأصواتهم وصوت البقية على البقاء بشروط. وأضاف عبّو أنه وقع إبلاغ «الترويكا» بأن حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» لا يستطيع المواصلة في الائتلاف الحاكم في المرحلة القادمة إلا بشروط أهمها تغيير طريقة العمل والأداء الحكومي في المستقبل وتسريع عملية التحوير الوزاري التي يجب أن تشمل 4 وزارات معينة نظرا لتدهور أدائها الذي لا يرتقي الى مستوى المطلوب نافيا في هذا الصدد أن تكون وزارة العدل ضمن هذا التحوير ومؤكدا دعمه أيضا لوزير الداخلية علي العريض. كما أشار عبّو الى ضرورة سدّ الشغورات في بعض الوزارات كوزارة المالية. كما أكد الأمين العام ل «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» على ضرورة تشريك الحزب في القرار السياسي بتواجد وزراء يمثلونه يشاركون في الخطط والتسميات ومضيفا أن التسميات والتعيينات التي قامت بها حكومة «الترويكا» لم تتم فيها استشارة الحزب. من جهة أخرى قال محمد عبّو إن تفعيل المحاسبة عبر اقرار الهيئة القضائية وفتح كافة ملفات الفساد وإجراء اصلاحات حكومية سيما وأن أداء الترويكا تميز بالارتباك اضافة الى فرض سلطة الدولة وهيبة القانون وعلويته على الجميع وابعاد المتورطين مع النظام السابق عن مراكز القرار والمناصب العليا في الدولة تمثل شروطا ضرورية لبقاء الحزب في الائتلاف الحاكم مشددا على أن ذلك يخدم مصلحة البلاد ويحقق أهداف الثورة. وأوضح عبّو أن حزبه لن يتحالف مع أي طرف في المستقبل لا مع حركة «النهضة» ولا غيرها الا بعد تقييم التجربة الائتلافية الحالية مضيفا أن حزبه لم يقدم وعودا بالتحاف مع أي كان. أما عن مصادر تمويل الحزب فأكد عبّو أن دفتر حسابات الحزب فقد مع بعض الوثائق الأخرى نتيجة الانقسامات التي عرفها في السابق مضيفا أنه خلال المجلس الوطني لحزبه تم تصحيح الحالة القانونية للحملة الانتخابية من خلال ختم الدفتر القانوني المرقم من طرف الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات المتضمن لكل واردات ومصاريف الحزب والقائمات المالية المتعلقة بالحملة الانتخابية مشيرا الى أن المبلغ الذي تم انفاقه في حدود 147 مليون دينار وجميع الفواتير موجودة ويمكن الاطلاع عليها. أما عن مسألة التبرعات المالية لفائدة الحزب فقال عبّو إن هذه التبرعات مشروطة إذ لا يقع قبول تبرعات أشخاص متورطين مع النظام السابق أو فاسدين أو لديهم مصلحة خاصة في الانتماء لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» مؤكدا أنه سيقع الاعلان عن أسماء المتبرعين بعد استشارتهم في ذلك. كما أشار الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الى أن تجريم التطبيع مع الصهاينة في قانون وليس في دستور مسألة مبدئية كما أعلن أنه سيقع قريبا تغيير مقر الحزب دون أن ينسى الاشارة الى حلّ المكتب الجهوي بنابل.