بعد تعليق اعتصام عدد من حاملي الشهاد العليا المعطلين عن العمل بقرقنة قبالة مقر ولاية صفاقس مساء الثلاثاء الماضي عقدت هيئة الاعتصام ندوة صحفية ظهر اليوم الخميس بدار الاتحاد الجهوي للشغل وقد تحدث المشرفون عن المشكل الذي كانوا يعانون منه واسباب شنهم للاعتصام ثم تعليقه فقالوا انهم تحركوا منذ مدة طويلة فترة الوالي السابق وتحديدا منذ جوان 2011 فهم في الاصل يرفضون اليات التشغيل الهش وانهم لما قبلوا بالعمل في منظومة العمل البيئي فانهم كانوا يرون انها وقتية وان تسمح لهم بتوفير حلول سريعة خاصة وان وضعياتهم الاجتماعية صعبة وقبلوا بها ولكنهم اتفقوا مع الوالي السابق الجندوبي على ضرورة تطوير المنظومة وتقنينها بشكل يسمح لهم بالانتداب وفق عقود وايضا الحصول على التغطية الاجتماعية وبطاقات الخلاص بما يجعلهم يطمئنون نسبيا على مستقبلهم المهني واضافوا انهم حرصوا منذ البداية على القيام بتحركات سلمية على امل الوصول الى تقنين وضعياتهم لكن طال الانتظار بل اكثر من ذلك لمسوا والقزول لهم نوايا للتراجع عن بعض المكاسب المحققة حيث ان السلطة الجهوية ارادت تطبيق آلية الحضائر على منظومة العمل البيئي وقال منظمو الاعتصام انهم قاموا بالاتصال بمختلف السلط والوزارات وباعضاء من المجلس التاسيسي للتحسيس بمشكلتهم وقضيتهم داعين الى توفير اطار قانوني لوضعياتهم وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية وتسوية الارتباط بالشركات البترولية المنتصبة بالجزيرة . واضاف هؤلاء انهم جاؤوا الى صفاقس من اجل ابلاغ اصواتهم مرة اخرى ومن اجل الاحتجاج عن التراجع في بعض المكاسب المحققة وانهم ارادوا الاتصال والاجتماع بوالي صفاقس باعتباره يمثل السلطة بالجهة ولما لم يتمكنوا من ذلك فانهم طوروا شكل تحركهم الاحتجاجي الى اعتصام مفتوح قبالة مقر الولاية وانّه اعتصام كان سلميا وحظي بمساندة الاحزاب والقوى السياسية والمدنية والاتحاد الجهوي للشغل . وكشف منظمو الاعتصام انه بعد لقائهم بالوالي اتفقوا على الابقاء على منظومة العمل البيئي وبخصوص تقنين الوضعية وتسويتها قدموا مقترحاتهم وتصوراتهم للوالي لكي يقوم بابلاغها الى الحكومة والوزارات والادارات المعنية وقالوا انه تم الامضاء على محضر جلسة بخصوص ذلك الاجتماع ونبهوا الى انه في صورة عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه فانهم مستعدون لمعاودة التحرك وخوض اشكال نضالية للدفاع عن حقوقهم .
