كشف تقرير رسمي قدم للمؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) عن وجود خلل أمني كبير في مدينة بنغازي (شرقا )، ثاني كبرى المدن الليبية ومهد الثورة التي أطاحت بالنظام الليبي السابق . و جاء في التقرير الذي أعدته لجنة خاصة مكونة من عضوين بالمؤتمر الوطني العام أن هناك تخبطا إداريا وعدم وجود تنسيق بين الأجهزة المختلفة بوزارة الداخلية بمدينة بنغازي، بالإضافة الى وجود تيارات متشددة ومجموعات متربصة يعتقد أنها من الموالين للنظام السابق، وتجار المخدرات والمهربين وغيرهم، موضحا أنه ليس من مصلحة هؤلاء قيام الأجهزة الأمنية للدولة. وقال التقرير الذي أعدته لجنة فرعية عن لجنة الداخلية بالمؤتمر إنها زارت مدينة بنغازي خصيصا لإعداد هذا التقرير بعد أقل من 24 ساعة من عملية اغتيال العقيد فرج الدرسي، مدير الأمن الوطني في المدينة، معتبرة أن استهداف القيادات الأمنية والعسكرية في المدينة يستهدف عرقلة جهازي الشرطة والجيش. ومن المتوقع أن يثير نشر هذا التقرير عاصفة سياسية وأمنية في ليبيا، على اعتبار أنه كان ينظر دائما إلى بنغازي معقل الثوار، على أنها أكثر أمنا نسبيا من العاصمة طرابلس. وفى إشارة إلى تعدد وازدواج الجهات المسؤولة عن حفظ الأمن واستقراره، كشف التقرير النقاب عن وجود وكيلين لوزارة الداخلية للمنطقة الشرقية بالإضافة إلى وجود مديرين اثنين لأمن بنغازي كل يمارس مهامه بشكل منفرد. ورصد التقرير تعطل عمل الفرقة الأمنية المشتركة بالمدينة والمكونة من عناصر من الجيش الليبي ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة، بسبب التخبط الإداري وتوقف الدعم المادي. وأوصى التقرير ب«فرض حماية على مديري الأمن والشخصيات الأمنية المهمة» خصوصا في بنغازي، بالإضافة إلى عقد اجتماع تشاوري بين مسؤولي الأجهزة الأمنية وضباط الشرطة بحضور وزير الداخلية ولجنة الداخلية بالمؤتمر الوطني العام للتوافق حول اختيار وكيل لوزارة الداخلية ومدير للأمن ببنغازي.