وجه قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بتونس تهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد للمدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية سابقا رشيد بن عبيد... في قرار ختم الأبحاث في القضية التحقيقية المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة بإقليمتونس وولايات بنزرت ونابل وسوسة وزغوان التي جدت أحداثها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 في انتظار ما ستقرره دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس. وكان رشيد بن عبيد الذي تحمل عدة مسؤوليات امنية من بينها مدير إقليم الشرطة بنابل في الفترة بين سنتي 2004 و2007 أنكر جملة وتفصيلا ما نسب إليه ذاكرا أنه لم يطلق النار على أحد ولم يشارك بأي وجه كان في قتل المواطنين أثناء فترة الحركة الاحتجاجية الشعبية التي عرفتها البلاد في الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011، مؤكدا أنه كان يشغل مهام مدير عام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية بداية من 16 فيفري 2010 وإلى غاية 26 جانفي 2011 ويتمثل عمله في ترأس والاشراف على كل من ادارة أمن الدولة وادارة الاستعلامات وادارة الحدود والأجانب وادارة مكافحة الارهاب وادارة الأمن الخارجي وادارة الوثائق ويتلخص عمله كمسؤول عن كافة تلك الادارات في استيقاء المعلومة الأمنية لسبق الأحداث حتى يتم استغلالها من قبل القيادة الأمنية واتخاذ الاجراءات المناسبة في شأنها طبق تعليمات القيادة وذلك بصفة احتياطية للحيلولة دون تأزم الأوضاع الأمنية مشيرا أن مسؤوليته تتمثل في معايشة كامل الأحداث بكامل تراب الجمهورية عن طريق المصالح الجهوية المختصة التي تعمل تحت اشرافه لاستقراء الرأي العام في شأنها ورفع التقارير اللازمة في ذلك مع تحليل الأوضاع لإنارة القيادة الأمنية العليا حتى تتخذ القرارات المناسبة التي تراها صالحة بناء على تلك التقارير، مضيفا أن القيادة الأمنية العليا تتمثل في المدير العام للأمن الوطني وهو في تلك الفترة العادل التويري ووزير الداخلية رفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) المسؤول عن رفع تلك التقارير إلى القائد الأعلى لقوات الأمن الداخلي في تلك الفترة الرئيس السابق للبلاد المتهم زين العابدين بن علي وقد أثبتت التجربة في الواقع أن أكثر من نصف تلك التقارير يقع تبليغها إلى رئيس الدولة السابق من قبل وزير الداخلية السابق الذي يملك سلطة تقديرية في تمرير التقارير إلى رئاسة الجمهورية من عدمه.
مواكبة المظاهرات فقط
وأضاف رشيد بن عبيد أثناء استنطاقه من قبل حاكم التحقيق العسكري في القضية التحقيقية المتعلقة بأحداث الثورة بإقليمتونس وولايات بنزرت ونابل وسوسة وزغوان أن أعوان الأمن الراجعين له بالنظر يعملون بزي مدني بمختلف مناطق الجمهورية ومسلحين كما يخوله القانون بمسدسات عادية وبمسدسات رشاشة نوع«بيرته» الذين يقدر عددهم بحوالي ألف موزعين على مختلف المصالح الجهوية المختصة في مجال الاستعلامات ومكافحة الارهاب و يتلقون منه التعليمات حسب التسلسل الهرمي أما أعوان ادارة الحدود والأجانب فهم أيضا مسلحون ويعملون بالزي النظامي غير أن كافة الأعوان المذكورين لم يشاركوا بالمرة في التصدي إلى الحركة الاحتجاجية الشعبية بل أنهم كانوا على الميدان بغاية مواكبة المظاهرات والمسيرات وأحداث الشغب قصد معاينتها ورفع التقارير الأمنية في شأنها لا غير. وأضاف أنه لم تصدر أية تعليمات من القيادة الأمنية العليا بوزارة الداخلي باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سواء كان ذلك منذ انطلاق الشرارة الأولى للأحداث يوم 17 ديسمبر 2010 أو خلال الحركة الشعبية وحتى بعدها ولو تم اصدار تلك التعليمات لكان من الأوائل الذين يعلمون بها ولرفض تطبيقها أو اعطاءها للأعوان الراجعين له بالنظر بمختلف مناطق الجمهورية.
تصرفات معزولة
أما بخصوص القتلى والجرحى الذين سقطوا بالرصاص الحي أثناء الفترة المذكورة فقد حصل ذلك من جراء تصرفات معزولة من طرف أعوان الأمن العمومي وأعوان وحدات التدخل في ظروف وملابسات معينة تتعلق في جانب منها بالدفاع الشرعي عن النفس وفي جميع الأحوال فإن أعوان الأمن والتدخل مطلقي النار يتحملون مسؤولية ذلك مع القيادة الميدانية التي كانوا يعملون تحت إشرافها. وأوضح رشيد بن عبيد أنه فهم من العبارة التي وردت بالخطاب الأول للرئيس المخلوع «بكل حزم بكل حزم» أنه من الضروري القبض على المتظاهرين وإيقافهم وتقديمهم للعدالة أما بخصوص عبارة «يزي مالكرطوش الحي» التي ذكرها المخلوع في خطابه الأخير مطالبا بذلك إيقاف الرصاص الحي على المتظاهرين فقد استغرب من تلك العبارة حيث لم تصدر في السابق أية تعليمات باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لطلب الكف عنها مشيرا انه لو وجدت تلك التعليمات سواء كانت شفاهية أو كتابية باعتبار أن المعمول به بوزارة الداخلية اعطاء أوامر وتعليمات كتابية وشفاهية لعلم بها بوصفه مديرا عاما للمصالح المختصة مضيفا بأن الوحدات الأمنية التابعة للادارة العامة للأمن العمومي والادارة العامة لوحدات التدخل هي التي تم تكليفها من قبل القيادة الأمنية العليا بوزارة الداخلية المتمثلة في المدير العام للأمن الوطني السابق العادل التويري ووزير الداخلية السابق رفيق القاسمي بالتصدي للحركة الاحتجاجية الشعبية بمختلف مناطق البلاد بالاضافة لأعوان الحرس الوطني فيما يخص مرجع نظرهم الترابي.
اجتماعات
وذكر أنه وبصفته من القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية فقد حضر اجتماعات بمقر هذه الأخيرة جمعت وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي وبقية القيادات الأمنية العليا المتمثلة في المدير العام للأمن الوطني السابق والمدير العام للأمن العمومي والمدير العام لوحدات التدخل وآمر الحرس الوطني السابق والمتفقد العام للحرس الوطني السابق غير أنه لم يقع بالمرة أثناء تلك الاجتماعات إعطاء أية أوامر أو تعليمات لمرؤوسيه باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بل وعلى العكس فقد أعطى تعليمات صارمة بعدم استعمال السلاح بالمرة مع ضرورة اخلاء المقرات الأمنية وتأمين السلاح الجماعي الموجود داخلها كلما دعت الضرورة لذلك غير أنه لم يقع احترام تلك التعليمات في الواقع وهو ما يفسر اصابة بعض المتظاهرين ومقتلهم بالرصاص الحي ويتحمل المسؤولية في ذلك الأعوان مطلقي النار.
ظرف حساس.. منع التحقيق
وذكر مدير عام المصالح المختصة السابق بوزارة الداخلية أنه وبوصفه مسؤولا أمنيا ساميا فإنه لم يتخذ أي اجراء بخصوص عدم احترام التعليمات المتعلقة بعدم استعمال السلاح في الإبان على غرار إيقاف مطلقي النار من أعوان الأمن أو محاسبتهم نظرا للظروف الأمنية الصعبة للبلاد وعدم امكانية تطبيق تلك الاجراءات الأكيدة في ذلك الظرف الحساس من الناحية الواقعية. وبعرض ما جاء بتصريحات المتفقد العام السابق للأمن الوطني علي بن منصور عليه والتي تضمنت أنه وعلى خلاف ما جرى به العمل بتكليفه باجراء أبحاث ادارية عند حصول أي تجاوز أمني وتفسيره ذلك بأن القيادة الأمنية العليا بوزارة الداخلية لم تكن ترغب في اجراء تفقدات وأبحاث ميدانية عند سقوط ضحايا من جراء الرصاص الحي لقوات الأمن الداخلي الى حدود 13 جانفي 2011 موعد تكليفه بأول تفقد بمنطقة رأس الجبل والحال أنه لم يقع تكليفه بالمرة قبل ذلك التاريخ باجراء أي بحث اداري حول اطلاق الرصاص الحي افاد رشيد بن عبيد بأنه لا دخل له في ذلك الموضوع طالما وأن المتفقد العام للأمن الوطني يرجع بالنظر لرئيسه المباشر المدير العام للأمن الوطني السابق بالاضافة الى أنه لم يسجل للأعوان الراجعين له بالنظر أي اطلاق نار على المتظاهرين. وبمعارضته بما تضمنته تصريحات العميد السابق محمد العربي الكريمي التي جاء فيها خاصة أنه كان متواطئا لعدم مساهمته من موقعه كقائد أمني سام بوزارة الداخلية في إيقاف اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بالنظر لدوره في مجال الاستعلامات وانارة سبيل القيادة الأمنية العليا بما يرفعه من تقارير وتحاليل افاد بأن ذلك غير صحيح اذ لم توجد أية تعليمات باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وان ما حصل من اطلاق للرصاص الحي هو تجاوز يتحمله مرتكبوه على الميدان بما أنهم لم يطبقوا التعليمات الموجهة لهم بعدم استعمال السلاح منذ بداية الحركة الاحتجاجية، وأكد رشيد بن عبيد أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التي لديها فرق قنص يرتدي أفرادها أقنعة سوداء ويستعملون أسلحة متطورة هي الادارة العامة لوحدات التدخل والادارة العامة للحرس الوطني والادارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وان مجال تدخل الفرق المذكورة هو التصدي للارهاب وهو لا يعلم ان كان وقع تشريك تلك الفرق في التصدي للحركة الاحتجاجية أم لا ولكن لم ترد أي معلومة أمنية من المصالح الجهوية الراجعة له بالنظر عن وجود قناصة تابعين لقوات الأمن الداخلي شاركوا في التصدي للمظاهرات وقد جرى العمل على اجراء حصص رماية بميادين الرمي التابعة لقوات الأمن الداخلي على أهداف ثابتة أو متحركة يوجد بها النصف الأعلى لجسم الانسان فقط مع تركيز الرماية على القلب والرأس وذلك منذ سنوات طويلة وليس بوسعه تفسير ذلك غير أن اغلب أعوان الأمن لا يتلقون تدريبا منتظما في الرماية وذلك ما يفسر سقوط العديد من الضحايا في المظاهرات. ولاحظ رشيد بن عبيد أنه حضر احد الاجتماعات التي طلب فيها علي السرياطي تمكين أعوان الأمن العاملين بالقصرين من أزياء عسكرية أو أزياء للحرس الوطني لارتدائها على الميدان بتلك المدينة للظهور في مظهر أعوان الحرس أو أعوان الجيش أمام المواطنين الرافضين لتواجد الأمن بالمكان نتيجة تسببهم في ازهاق أرواح الأهالي بالرصاص ولكن الفريق أول رشيد عمار الذي كان حاضرا رفض ذلك خشية الاشتباه في توريط الجيش الوطني في قتل المواطنين ولعدم قانونية ذلك الطلب باعتبار أن كل جهاز أمني مطالبا بارتداء زيه الرسمي.