استأثرت الانتدابات المقرر اجراؤها في الوظيفة العمومية خلال العام المقبل ب100 مليون دينار من ميزانية الدولة وسيخصص هذا المبلغ لانتداب 23267 عونا تستأثر منها التربية بنحو 30 بالمائة في حين تحتل الصحة المرتبة الثانية ب14 بالمائة من جملة الانتدابات المبرمجة وينضاف لهذا المبلغ المبرمج تعديل كلفة انتدابات سنة 2012 بقيمة 200 مليون دينار وتعديل كلفة ترقيات السنة الحالية بقيمة 60 مليون دينار إلى جانب الترقيات والتدرج المهني بعنوان سنة 2013. وحسب التوزيع القطاعي لهذه الانتدابات سيحظى قطاع التربية والتكوين ب5648 انتدابا منها 2700 إطار تدريس للمرحلة الأولى أساسي و1505 إطارات تدريس للمرحلة الثانية أي الأساسي والثانوي و460 قيّما و342 إداريا و242 عون مخابر و399 عاملا أما حصة وزارة الصحة المقدرة ب3180 انتدابا فسيقع تقسيمها بين 512 إطارا طبيا و57 صيدلانيا وبيولوجيا ومتفقدا و1942 فنّيا ساميا وممرضا ومساعدا للصحة العمومية. وستكون انتدابات بقية الوزارات في حدود 2965 عونا لوزارة الداخلية و1400 انتداب لوزارة العدل و1111 للفلاحة و1102 للرياضة و986 للتعليم العالي والبحث العلمي و844 للمالية و501 للتشغيل وسيخصص 5530 انتدابا لبقية القطاعات . وقد ضبطت نفقات الأجور لسنة 2013 في مستوى 9780.6 مليون دينار مقابل 8647.4 مليون دينار مُرسّمة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 أي بزيادة 1133.2 مليون دينار تمثل نسبة 13.1بالمائة وتمثل هذه النفقات وفق ما جاء في وثيقة مشروع ميزانية تونس للسنة القادمة 76.6بالمائة من نفقات التصرف دون الدعم و43.5بالمائة من ميزانية الدولة دون الدعم و51بالمائة من الموارد الذاتية دون اعتبار موارد التخصيص والهبات. وتُفسّر الزيادة البالغة حوالي 1133 مليون دينار بكلفة الزيادات العامة في الأجور التي تمّ اقرارها لأعوان الوظيفة العمومية والمقدرة ب70 دينارا تحت عنوان المنحة الخصوصية بما يبلغ 518 مليون دينار والزيادات في قطاعات الصحة والتعليم العالي والقضاء بقيمة 60 مليون دينار إلى جانب تعديل كلفة الزيادات الخصوصية لبعض الأسلاك على غرار الديوانة والتربية ونواب المجلس التأسيسي البالغة نحو 70 مليون دينار وبالإضافة إلى هذا ينتظر أن يتم خلال العام الجديد إحالة 9951 عونا على التقاعد .
