أشرف السيد سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية صباح امس الخميس بمقر الوزارة على اجتماع إخباري للمديرين الجهويين التابعين لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية بحضورحافظ الملكية العقارية و المديرين العامين للإدارات المركزية تم خلاله تدارس أبرز المشاغل التي تعترضهم في أداء مهامهم خاصة على المستويين المادي و البشري، وأكد الوزير بالخصوص على ضرورة إعادة الثقة مع المواطن من خلال الإصغاء إلى مشاكله وتقديم أفضل الخدمات ومعالجة الملفات العقارية العالقة بشكل سريع بما يحقق الأهداف المرسومة خاصة في مستوى إحداث المشاريع والمساهمة في توفير مواطن الشغل الضرورية، مضيفا بأن 80 بالمائة من عوائق التنمية هي عقارية بالأساس. و أشار الوزير خلال هذا اللقاء الذي اتسم بكثير من الوضوح و الصراحة في طرح الإشكاليات التي تعترض الإدارات الجهوية إلى الدور الهام الذي تضطلع به هذه الإدارات في المحافظة على أملاك الدولة خاصة خلال الظروف الراهنة عبر الالتزام بتطبيق القانون والتحلّي بروح عالية من المسؤولية و الحرص كل من موقعه على متابعة الملفات العقارية في الإبان و خاصة توثيق الملفات المتعلقة بالأبحاث العقارية و معالجتها في أحسن الظروف ومن بينها متابعة أعمال اللّجان الجهوية المكلّفة بالتسوية العقارية وملف التجمعات السكنية وتسوية أملاك الأجانب وملف الأحباس والتفكير خاصة في حلول جذرية لملف الأراضي الإشتراكية وفق مقاربة قانونية جديدة وقد تم الاتفاق على تكوين فريق عمل من الخبراء لدراسة وتقديم تصورات في المدة القريبة القادمة والاستئناس بخبرات قانونية على المستوى الوطني. و أكد الوزير حرص الوزارة على إيجاد الحلول الناجعة لمجمل مشاغل إطارات وأعوان الإدارات الجهوية و متابعتها عن كثب مشددا على مزيد التنسيق بينها و الإدارات العامة المركزية خدمة للمصلحة العامة مؤكدا في ذات الوقت على أن المرحلة الراهنة تقتضي من الجميع إرساء سلوكيات جديدة و إعطاء الأولوية المطلقة للعمل وخدمة المواطن في كنف الشفافية واحترام القانون.