مثل التحاور بشأن التقرير الذي أعدته منظمة هيومن رايتس واتش حول قرار اعفاء القضاة الذي أصدرته وزارة العدل منذ قرابة 6 أشهر وحول دعم التعاون بين وزارة العدل والمنظم محور اللقاء الذي جمع وزير العدل نور الدين البحيري صباح اليوم الاثنين بمديرة مكتب هيومن رايتس واتش بتونس آمنة القلالي ومساعد رئيس المجلس الوطني التاسيسي المكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني بدر الدين عبد الكافي بمقر الوزارة. واستعرض وزير العدل من جهته خلال اللقاء جملة الأسانيد القانونية التي اعتمدتها الوزارة عند اعفائها عددا من القضاة مؤكدا أنّ قرار الاعفاء تم في كنف القانون والشرعية وطبقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان ولاستقلالية القضاء وأنّه قرار قابل للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية فضلا عن أنّ الوزارة فتحت باب التظلم المسبق من ذلك القرار. وأوضح أنّ الوزارة تعمل على إرساء استقلال السلطة القضائية وتكريسه سواء على مستوى الممارسة اليومية أو على مستوى مناقشة وإعداد التشريعات مستعرضا أهم أبواب "المخطط الاستراتيجي لإصلاح منظومة العدالة" (2012/2016) الذي أعدته الوزارة بالاشتراك مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وعن برنامج الأممالمتحدة الانمائي بالإضافة الى عدد من الهيئات الوطنية المعنية.