اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن وزارة العدل تنتقد المنظمة وتشكّك في مصداقيتها كما كان بفعل ذلك بن علي. و ردا على ذلك قال وزير العدل نور الدين البحيري أن مكانة المنظمات و الجمعيات الحقوقية بالنسبة لحكومة الثورة مكانة كبيرة مؤكدا على تعاون و تجاوب الوزارة معها . و أشار البحيري إلى إجراء فتح وزارة الداخلية و فتح السجون أمام الجمعيات و المنظمات الحقوقية و كل الأطراف المهتمة بمسألة حوق الانسان . و أكّد البحيرى أنه لا مجال للمقارنة بين الحكومة الحالية وممارساتها وبين ممارسات النظام السابق . و وجّه وزير العدل تحية لمنظمة هيومن رايتس وغيرها من الجمعيات الحقوقية التى قال إنها كانت شريكة في النضال ضد الديكتاتورية . و قال البحيرى كنت من أكثر المتعاونين مع منظمة هيومن رايتس ووتش لكن نلومها لأنها أعدّت تقريرا حول القضاء دون الرجوع إلى وزارة العدل و أخذ مواقفها . يذكر أن منظمة هيومن راتس وويش أصدرت مؤخرا تقريرا حول الإعفاءات التى طالت عددا من القضاة واعتبرت أنها تتمثل تهديدا لاستقلال القضاء . من جهتها انتقدت وزارة العدل هذا التقرير ووصفته بالغير موضوعى و المتحامل على الحكومة و الذى يتضمّن مواقف سياسية لا قانونية .