علمت «التونسية» أن دائرة الاتهام 10 بمحكمة الاستئناف بتونس وفي جلستها المنعقدة أمس قد قررت إحالة ملف قضية رجل الأعمال في ميدان المقاولات خالد القبي على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفض الإفراج عنه وإحالة الوالي السابق لبن عروس الفايز عياد والرئيس المخلوع في نفس القضية لمقاضاتهم جميعا من أجل تعمد موظف عمومي مخالفة التراتيب لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك. وتعلقت الأبحاث في هذه القضية بتحويل أراض فلاحية بجهة المحمدية إلى منطقة صناعية عمرانية.