رفضت مؤخرا دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن رجل الأعمال خالد القبّي وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل تهم استغلال شبه موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه و لغيره والإضرار عمدا بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية المعمول بها طبقا للفصل 96 من المجلة الجزائية. وقد تولى المتهم خالد القبّي الطعن في القرار المذكور تعقيبا. وقد تعلقت القضية بمنطقة فلاحية كائنة بالمحمدية تمّ التفويت فيها بالبيع الى خالد القبّي الذي قام بتقسيمها وبيعها لاحقا بعد أن تمّ تحويل صبغتها الى أرض صناعية. وللإشارة فقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية بناء على شكاية رفعتها لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد الى الادعاء العام بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أذن بفتح تحقيق في القضية علما أن الأبحاث شملت وزيرة التجهيز السابقة ووالي بن عروس السابق.