أحضر أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة شاب يبلغ من العمر 26 سنة وجهت له تهمة استهلاك مادة مخدّرة ومسكها وحيازتها بنية الاتجار بها طبقا للفصلين 4 و5 من قانون سنة 1996. وللإشارة فإن المتهم صياد متزوج وأب لطفلة. وحسب ملف القضية، فإنّ المظنون فيه اتجه يوم 7 ماي 2012 الى شاطئ قلعة الأندلس لاصطياد السمك ولما وصل الى هناك شدّ انتباهه وجود كيس بلاستيكي أبيض اللون يطفو على الماء فاقترب منه ثم استخرجه ولما فتحه عثر به على 30 كلغ من الزطلة في شكل قوالب فأخفاه في نباتات بعيدة عن عيون الفضوليين ثم اتصل بقريبه الذي يعمل عون أمن وأعلمه بالأمر فطلب منه أخذ المخدّرات الى منزله فاستجاب المتهم لمقترحه وأخفاها وراء باب المنزل. وفي حدود الساعة الثامنة ليلا قدم عون الأمن رفقة نفرين وأخذوا البضاعة ثم اقتادوا المظنون فيه الى مقرّ الشرطة العدلية برأس الجبل وحرّر في شأنه بحث لإحالته على أنظار العدالة. وباستنطاقه أمس من طرف القاضي أنكر المتهم ما نسب إليه وبمجابهته بأقوال الشهود أكد أن الشاهد الذي يعمل عون أمن وهو من أقاربه أشار عليه يوم الواقعة بحمل كمية الزطلة الى منزله حتى يتمكن من حجزها وأخذها الى مركز الشرطة. وفعلا تولى حمل تلك المادة من الشاطئ ووضعها في حديقة منزله وبالتحديد خلف الباب ريثما يأتي قريبة للتأكد منها وأضاف أنه لم يكن يعلم أن لقريبه نيّة في توريطه نافيا نيته توزيع تلك المادة رغم محاولة عون الأمن وبشتى الطرق اقناعه بامكانية بيعها. وبعد المرافعات والمفاوضات قرّرت المحكمة تحديد موعد لاحق للقضية.