قانون العزل يستهدفني رأى رئيس «حزب المبادرة» كمال مرجان، الذي كان آخر وزير خارجية في عهد بن علي أن قانون العزل السياسي يستهدفه شخصياً كما يستهدف عشرات الآلاف من الاطارات الوطنية معتبراً إياه «تصفية سياسية» تتناقض مع التشريعات التونسية والدولية. وشدّد مرجان، في حديث مطوّل مع صحيفة «البيان»، على أن الوضع في تونس بات خطيراً ويحتاج لعملية إنقاذ سريعة عبر المصالحة الوطنية وتجاوز الاستقطاب الحزبي والايديولوجي والإسراع في إتمام صياغة الدستور وتنظيم الانتخابات قبل الصيف المقبل. وطالب بالحفاظ على مقوّمات الدولة التونسية الحديثة وعلى خصوصياتها الحضارية والثقافية وعدم الانقلاب عليها، وعلى تقاليد الديبلوماسية التونسية التي كانت دائما خارج سياسة المحاور. وركّز على أنّ العالم الذي دعم ثورة التونسيين على الاستبداد لن يرضى بممارسات استبدادية جديدة، ولو كان ذلك تحت شعار: «تحصين الثورة». ونفى مرجان أن يكون رجل الولاياتالمتحدة في تونس. واتهم أطرافاً في السلطة التونسية بإصدار قرار منعه من السفر «خوفاً من علاقاته الدولية» التي أكتسبها خلال مسيرة عمله في الأممالمتحدة مبعوثاً خاصاً للأمين العام. وأشار إلى أنّ حجر السفر المفروض عليه منعه من تلبية دعوات تلقاها من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي للقيام بوظائف كانت ستسند إليه في إطار الأنشطة الأممية والقارية. و في ما يلي نص الحوار: كيف تنظر الى مشروع العزل السياسي؟ يمكن النظر الى مشروع العزل السياسي من ثلاث زوايا: قانونية وسياسية وأخلاقية. أما من الزاوية القانونية، فبإمكان أية دولة اتخاذ القانون الذي تراه، لكن إقصاء مجموعة كبيرة من المواطنين يعتبر غير قانوني، وهو إقصاء من المواطنة ذاتها، وأي إقصاء لا يكون إلّا فرديا ومن خلال حكم قضائي وليس من قبل الحكومة أو من خلال حزب أو تحالف حزبي يمتلك الاغلبية، وما تطالب به بعض الاطراف لن يكون مقبولاً لا من قبل الجانب التونسي ولا من قبل الجانب الدولي، حيث أن تونس ملزمة بمعاهدات دولية عدة، منها ما يتعلق بحقوق الانسان وبالعمل السياسي، والجميع يدرك أن الاتفاقيات الدولية لها أفضلية وأولوية على القوانين الوطنية. والجانب السياسي؟ مهما كان حجم التغيير الذي يحصل في أي نظام سياسي، فإن الاقصاء غير محبّذ لأن ذلك لن يساعد على البناء الصحيح والايجابي، ممّا يعني ضرورة المصالحة الوطنية والكف عن الدعوة لاستبعاد مجموعة من النخبة السياسية تحت شعارات العزل والتطهير. نحن نعيش في عالم مفتوح، والعالم يراقب كل ما يدور في بلادنا، ولا أحد يقبل اليوم بالإقصاء الممنهج في التعامل مع الخصوم السياسيين، وهو إقصاء لم يحدث في الدول الشيوعية السابقة ولا في دول أمريكا اللاتينية ولا في جنوب إفريقيا التي شهدت تحوّلات ديمقراطية. وفي هذه الحالة لا بدّ أن يقوم القضاء بدوره في محاسبة المتورطين في جرائم أو قضايا مهما كان حجمها، ونادينا دائما بالتسريع في تطبيق مشروع العدالة الإنتقالية عبر المساءلة والمحاسبة واستبعاد من أخطأ في حق الوطن والمواطن، وليس استبعاد عشرات الآلاف من المواطنين. أعتقد أن الإرادة الصادقة في حالة وجودها ستجعلنا نعطي الفرصة لجميع التونسيين في ممارسة حقهم في النشاط السياسي. وماذا عن الجانب الأخلاقي؟ من الناحية الأخلاقية يمكن أن نسأل: بأي حقّ يقع الحكم على مجموعة غير محددة، فقط بالاشارة الى مسؤوليات تحمّلتها في مرحلة ما؟ ومن يقل لي أن من تحمّل تلك المسؤولية لم يكن إنسانا فاضلاً خدم البلاد والعباد بضمير حي؟ ثم أن العزل سيمسّ من الاشخاص حتى في خصوصيات حياتهم، وهذا مرفوض، بمعنى آخر، أنّ المشروع الاول الذي تم طرحه منذ فترة والمشروع الحالي جاءا بهدف واحد هو إقصاء عدد من الأشخاص الذين يعتبرون منافسين جديّين لمن هم في الحكم حالياً. لا عودة إلى الوراء هل ترى أن مشروع العزل سيرى النور؟ أعتقد أن البناء المستقبلي لا يمكن أن يكون على هذا الأساس، والعالم لن يرضى برجوع تونس إلى الوراء، خاصة في مجال حقوق الإنسان ومنها حق التونسي في العمل السياسي، كما أن أصحاب القرار السياسي في البلاد اليوم مطالبون بأن يقوموا بنفس ما كانوا ينتقدون بسببه النظام السابق وهو الإقصاء، إذ ليس من المعقول أن من أُقْصِي بالأمس بسبب الدكتاتورية يقصي غيره اليوم تحت شعار الديمقراطية! ولكن هناك أطراف سياسية مؤثرة تدعو الى تمرير وتطبيق مشروع العزل السياسي؟ من ينادون بهذا المشروع هدفهم الأساسي إقصاء أكبر ممكن من المنافسين السياسيين وتفريغ الساحة من الكفاءات، إلى جانب الانقلاب نهائياً على دولة الاستقلال وخصوصياتها ومكاسبها، وأعتقد أن حركة «النهضة» والأحزاب المتحالفة معها التي تساندها في هذا الاتجاه تريد القفز على التاريخ وتغيير النموذج المجتمعي عبر استبعاد الفكر الذي رسّخه والإطارات التي خدمته، وهنا أود الاشارة الى أن الحبيب بورقيبة خرّيج الجامعات الفرنسية والمتأثّر بالنموذج الغربي الحداثي لم يفقد تونس هويتها العربية الاسلامية ولم يسع الى ذلك كما يدّعي البعض ممن يحاولون اليوم التخلّص من إرثه ومن مشروعه وفكره وممن يتبنّون إرثه. تقييم سلبي هناك في الحكم من يعتبر أن 50 عاما من تاريخ تونس كانت كلها فساداً وخرابا ودماراً؟ هذا أسلوب لا ينطلي على أحد. وهناك مراقبون تابعوا ما حدث في تونس خلال 55 عاماً، ويعرفون ما عرفته البلاد من تنمية اقتصادية واجتماعية أكبر بكثير من إمكانياتها، كما أنّ نظرة الأشقاء العرب إلى تونس لم تكن سلبية وكان هناك من ينظر الى تونس كنموذج يجب الاقتداء به واتباعه سواء في البلاد العربية أو الإفريقية. تونس عرفت نجاحات مهمة ومن الظلم التنكّر لها اليوم مهما كان حجم الخلاف الايديولوجي أو الخصومة السياسية. أعظم حكومة البعض يقول أن الحكومة الحالية هي أعظم حكومة في تاريخ تونس؟ هذا أمر مضحك، فتونس عرفت رجالا عظماء وإطارات وشخصيات كان لها أثرها على مستوى العالم. وعموما فالتونسيون أذكياء ويعرفون الحقيقة ولا يتأثرون بتك المقولات التي تستهدف تقزيم تجربة الدولة التونسية الحديثة المدنية، بهدف الانقضاض عليها وإعادة تشكيلها بأسلوب مغاير من منطلقات ايديولوجية واضحة. بالمناسبة كيف ترى أداء الحكومة الحالية؟ حزبنا غير راض عن أداء الحكومة، وما يؤسفني شخصيا أنني كنت أتوقّع اتخاذ إجراءات لإعادة تقويم المسار الحكومي لكن ذلك لم يحدث، وعندي شعور بأننا نخسر الكثير من الوقت الثمين الذي كان يمكن أن نستفيد منه لتسوية الأوضاع، ومع ذلك أحاول أن أجد عذرا للحكومة بسبب فقدانها للتجربة والخبرات لكن ذلك لا يبرّر الاستمرار في الخطأ، ويحتاج إلى موقف حاسم في اتجاه تشكيل حكومة كفاءات وطنية، وهو ما دعا اليه الرئيس المنصف المرزوقي وعدد كبير من الأحزاب والشخصيات الوطنية الخائفة فعلاً على مستقبل تونس. إن الوضع في البلاد خطير ويحتاج إلى الحكمة وتقديم مصلحة الوطن والشعب على مصالح الأحزاب والأشخاص، وإلى الإسراع بصياغة الدستور وتحديد موعد لنهاية الفترة الانتقالية التي طالت أكثر من اللازم. علاقات مع الفساد ولكن البعض يربط بين العهد السابق والفساد؟ ربما كان هناك استغلال نفوذ وحالات فساد، ولكن كان هناك تونسيون يعملون ويجتهدون وينتصرون لمصلحة البلاد والشعب رغم أن تونس دولة ضعيفة الموارد، وهذا ما أدركه معارضو الأمس عندما أصبحوا حكاماً اليوم. أنا أدعو إلى محاسبة كل من أخطأ أو مارس الفساد ولكن ليس عبر عزل الجميع أو إدانة مرحلة بكاملها. طبعاً أنا مستهدف أنت اليوم تتزعم حزب «المبادرة»، فهل تعتقد أنك مستهدف شخصياً من مشروع العزل السياسي؟ بالتأكيد، أنا مستهدف وحزبي مستهدف، وحزب «المبادرة» ذو مرجعية إصلاحية تنتمي إليه أغلبية ممن يؤمنون بالمدرسة الإصلاحية البورقيبية الدستورية وفيه من لم يكن له أي انتماء سياسي في السابق إضافة الى عدد من الليبيراليين واليساريين وآخرين سبق وأن تحمّلوا مسؤوليات وطنيّا وجهوياً. ورغم أن حزبنا تأسس بعد الثورة إلّا أنه ممثّل بنواب في المجلس الوطني التأسيسي، وكان من الممكن أن يكون لنا عدد أكبر من النواب لو لم يكن هناك خلل وتزوير وتأثيرات شابت الانتخابات (التي نظمت في أكتوبر 2011).. واخترنا الصمت حتى لا يقال أننا ضد الديمقراطية. حركة «النهضة» وحلفاؤها يقولون إنك رجل أمريكا في تونس؟ لو كنت فعلا رجل أي جهة خارجية لقامت بالضغط من أجلي وتمكيني من حقي في السفر... أنا لا أنتمي إلّا لتونس، وقد برهنت على ذلك دائماً. خلافات مع «نداء تونس» هل لديكم خلافات مع حركة «نداء تونس»، التي يعتبر زعيمها الباجي قايد السبسي مستهدفاً مثلكم بمشروع العزل؟ ليس لنا أي خلاف مبدئي مع حركة «نداء تونس، وقد نلتقي في يوم من الأيام في جبهة انتخابية موحدة. معها ومع كل من يشاركنا نفس المبادئ. تجمّع «التجمّع»! البعض يستغرب من عجز «التجمع» المحلّ (الحاكم سابقاً) عن استرجاع نفسه وبناء جبهة قوية للدفاع عن وجوده؟ إذا اضمحلّ حزب فليس من السهل إعادة تكوينه أو إنشائه من جديد. وما حدث في «التجمع» هو أن الخلافات الداخلية عصفت به، كما تضاربت المواقف بين الفئات، لذلك عاد البعض الى خصوصية المراحل التاريخية المختلفة للحزب منها الفترة التي كان يحمل فيها اسم الحزب الحر الدستوري أو عندما كان اسمه الحزب الاشتراكي الدستوري. وعموما فإنه من المستحيل عودة «التجمع» بتركيبته القديمة ولا بحضوره القديم. تحالف القوى المدنية ألا ترى أن تحالف القوى المدنية بات ضرورياً اليوم لمواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد؟ الحلم ببناء تونس جديدة وبتحقيق أهداف الثورة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يفرض اليوم على جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني أن تتحالف وتتوحّد، خصوصا أن البلاد مهددة بالدخول في دوّامة عنف لن تمس فقط مصالحنا كدولة وإنما طموحات شعبنا في تحقيق الحرية والكرامة والعيش الطيب. تجاوب مع طبيعة الشعب كيف تقرأ الساحة السياسية التونسية اليوم؟ هي لا تختلف عن بقية الدول المشابهة لوضعنا وواقعنا.. هناك اليمين ممثلا في حركة النهضة والتيارات الاسلامية، ثم هناك التيارات اليسارية والقومية.. وأغلبية الأحزاب السياسية في تونس اليوم وسطية تتجاوب مع طبيعة الشعب التونسي المعروف بوسطيته واعتداله، وهناك وسطيون أقرب الى اليسار أو أقرب الى اليمين، واليسار المعتدل كان موجوداً دائماً إلى جانب اليسار الراديكالي، ونحن في حزب المبادرة نجد أنفسنا في صف الأحزاب الوسطية كالحزب الجمهوري وحزب المسار الاجتماعي الديمقراطي وحركة «نداء تونس». التمدّد السلفي ألا تخشون تمدد التطرّف الاخواني والسلفي؟ كل التونسيين يخشون التطرف وما قد يتسبب فيه من انزلاق المجتمع في دوامة العنف. ولمواجهة التطرف لابد من حد أدنى من التوافق بين الأحزاب الحداثية.
