قالت وزارة الخارجية السويسرية أن سلطات بلادها جمدت أصولا بقيمة تقارب مليار فرنك سويسري (1.1 مليار دولار) تخص الزعماء الذين أطاحت بهم ثورات الربيع العربي، وأضاف مسؤول القانون الدولي بالوزارة فالنتين زيلفيغر أن الحكومة حجزت على أموال الرئيس المخلوع منذ هروبه من تونس في جانفي 2011. وأشار زيلفيغر في تصريحات صحافية إلى أن الأموال المحجوزة لبن علي بلغت (65 مليون دولار)، مضيفا أن سويسرا تعمل حاليا مع السلطات التونسية لإيجاد طريقة لإرجاع تلك الأموال للشعب التونسي. وردا على سؤال عن طول إجراءات استرداد تونس اموال الرئيس المخلوع، قال المسؤول السويسري إن المسؤولية تلقى على تونس "فهى التي تحدد سرعة إجراءات الاسترداد."وصرح زيلفيغر بأن سويسرا تواجه حالات غير مسبوقة في ما يخص تونس فقد جمدت حسابات 48 شخصا مقربا من بن علي ، موضحا أن كل حساب من الحسابات المجمدة جرت فيه تحويلات يتراوح عددها بين 250 و2000 تحويلة.وحاول المسؤول نفسه تفسير قلة أموال بن علي التي جرى تجميدها بسويسرا، مشيرا إلى وجود تفسيرين أولهما أن الرئيس المخلوع والشخصيات المقربة منه لم تكن تحب سويسرا وبالتالي فضلت وضع أموالها في بلدان أخرى، ثانيهما أن الإجراءات التي اتخذتها سويسرا لتفادي الأموال المشبوهة تعمل بشكل جيد وأن البنوك السويسرية رفضت تلك الأموال. وقال زيلفيغر إنه لا يستطيع توقع المدة التي سيستغرقها إرجاع الأموال المجمدة لتونس ، وكانت أسرع عملية لإرجاع أصول مجمدة قامت بها سويسرا جرت في العام 1998 حيث أعيدت أموال للرئيس النيجيري الأسبق ساني أباتشا بعد انتهاء نظامه، وقد تطلب الأمر خمس سنوات.