أوضح اليوم الجمعة "الياس الفخفاخ" وزير المالية الجديد و أول الأسماء التي شملها التحوير الوزاري الأخير،أن التحوير الشامل الذي أعلن عنه رئيس الحكومة قد يحمل معه وزيرا أو وزيرة من المتوقع ان يكونا من المنتمين لحزب التكتل لشغل منصبه القديم على رأس وزارة السياحة،مضيفا:"مبدئيا ستبقى وزارة السياحة من نصيب حزب التكتل"،موضحا انها ليست المرة الاولى التي يقترح فيها اسمه لمنصب وزير المالية"حيث اقترح علي رئيس المجلس الوطني التاسيسي "مصطفى بن جعفر" أن اشغل خطة وزير مالية منذ شهر جويلية الفارط عندما استقال السيد "حسين الديماسي" من هذه الوزارة و لكنني كنت قد رفضت هذا الاقتراح حينها بسبب تركيزي على إنجاح الموسم السياحي"-على حد تعبيره دائما-. و نفى "الفخفاخ" في تصريح اذاعي،ما يروج له البعض بان تكون الصراعات و التكتلات و المحاصصات الحزبية...السبب الرئيسي في الحيلولة دون تنفيذ التحوير الوزاري منذ أشهر خلت،مرجعا سبب التأخير في تنفيذ هذه التحويرات إلى تواتر جملة من أحداث العنف على غرار أحداث سليانة و أحداث ساحة محمد علي... مردفا:"ان اندلاع مثل هذه الأحداث يتطلب الكثير من الوقت لتصفية الأجواء و لتوفير نوع من الهدوء نستطيع العمل في مناخه سواء في الترويكا أو داخل الأطراف التي نتحاور معها من اجل التوسيع ،و لذلك فان كل أجندا لا تسير وفق ما تتصورون خاصة و ان الاحداث قادرة على تغيير المعطيات". و أعرب "الفخفاخ" عن شديد امله في توسيع ما اسماه ب"التحالف الوطني" لاتمام المسار الديمقراطي و للخروج بالبلاد من الوضع الذي وصفه بالمتشنج و غير العادي. و عن إمكانية طرق هذا التحوير لباب وزارات السيادة، قال "الفخفاخ ان "كل شيء وارد اذ يمكن ان يمس التحوير كل الوزارات و نتمنى ان نتوفق في الاخير الى اتخاذ القرارت التي تخدم مصلحة البلاد". اما بخصوص تشريك عدد من الرموز السياسية مثل "احمد المستيري" و "احمد بن صالح"..في هذا التحوير الوزاري،قال "الفخفاخ":" ان امثال"احمد المستيري" و "بن صالح" و سي "الباجي" ايضا شخصيات على درجة كبيرة من الوعي لكبر سنهم و قدرهم في الان معا و كنت انوي ان يظل هؤلاء الحكماء مرجعا لكل التونسيين و لا يقع تشريكهم في هذه اللعبة". ماذا عن وزير المالية بالنيابة "سليم بسباس"؟ و اكد "الفخفاخ" استعداده لاتاحة الفرصة امام وزير المالية بالنيابة "سليم بسباس" للتدخل و الاجابة عن الاسئلة كما المعتاد،مضيفا:"إنني رهن الطلب و موجود لاشارك الجميع اهتمامي بهذا الموضوع و بعد المصادقة على قانون المالية مع مراعاة كل المقترحات و الملاحظات سننطلق ابتداء من غرة جانفي القادم في العمل على تنفيذ و انجاز ميزانية الدولة في اسرع وقت ممكن من جهة و على مواصلة نهج الاصلاح الهيكلي من جهة اخرى". و بخصوص ميزانية الدولة،اضاف "الفخفاخ" قائلا:"لا هذه الحكومة و لا الحكومة التي سبقتها استطاعت ان تنجز ميزانية ثورية او ميزانية ذات منوال تنموي جديد رغم كل ما طمحنا له و رغم كل ما نريده و رغم احساسنا بما يجب ايجاده ،اذ يقتضي ذلك وقتا ضروريا"،مشددا على ضرورة التوفيق بين مراجعة و اصلاح المنظومة الجبائية و توفير الدعم و مراجعة المنظومة البنكية الممولة للاقتصاد و كل المؤسسات العاملة في مجال التمويل بغية احراز رؤية واضحة لميزانية تندرج في منوال جديد قادر على النهوض بالاقتصاد التونسي. و شدد "الفخفاخ" ايضا" على ان هذه الحكومة تتميز بنظرة استراتيجية ذات اهداف و مقترحات و مخطط عملي واضح على اساس دراسة معمقة للقطاع السياحي في تونس تم اعدادها منذ سنة 2010 "و نحن نبذل جهودا حثيثة لتحيينها و يوم 19 فيفري انشاء الله سيتم اطلاق استراتيجية لتنمية السياحة التونسية و سوف يتم التوقيع عليها".-حسب قوله دائما-.