تلقيت تهديدات من الخارج للإفراج عن «سامي الفهري» أكد نور الدين البحيري وزير العدل في تصريح خص به احدى القنوات الخاصة انه تلقى تهديدات مباشرة واخرى غير مباشرة عن طريق الارساليات القصيرة صادرة عن هواتف من خارج حدود الوطن للافراج عن «سامي الفهري» مدير قناة التونسية المتهم بقضايا فساد واستيلاء على اموال التلفزة الوطنية. وقال البحيري ان هذه التهديدات لن تثنيه عن مواصلة النظر في القضية قائلا : « وصلتني تهديدات على هاتفي الجوال فحواها «سيّب الفهري والا ...» وانا اقول لهم بان قرار ايقاف الفهري ليس بيد وزير العدل ... وقد زادتنا هذه التهديدات قناعة باننا على حق وعلى صواب» مضيفا «أقول لهم بأن دمي ودماء أبنائي ليست أغلى من دماء اخواني الذين استشهدوا في الثورة ويشرفنا ان نضحي بدمائنا وعائلاتنا من اجل الثورة ولن نتردد». وأوضح البحيري أن الأمر لا يتعلق بسامي الفهري فحسب بل هو واجهة لعصابة الطرابلسية التي تخوض معركتها الأخيرة من أجل التهرب من القضاء الدولي الذي ضيق عليها الخناق مؤخرا خاصة في مسألة الأموال المنهوبة. ورد البحيري على التهديدات قائلا : « لن ينجحوا في تعطيل مسيرة الشعب التونسي من أجل التسريع في مساءلة الفاسدين» مشيرا الى ان مثل هذه التهديدات لن ترهب القضاء التونسي نظرا لما يتمتع به من شجاعة واستقلالية جعلته لا يهاب احدا ...» استئصال الفاسدين وتعهد الوزير باستئصال الفاسدين وتتبعهم في اطار الشرعية ووفق ما يقتضيه القانون بعيدا عن التشفي والتنكيل والتهم الباطلة مشيرا الى ان وزارته قطعت اشواطا مهمة في هذا الصدد وضيقت الخناق على الفارين من العدالة وأنها بصدد الانتصار على العصابة ( الطرابلسية ) قائلا : « عليكم ان تدركوا انه عندما حيرنا رؤوس الافعى واصبحت تتنقل من مكان الى آخر هذا يعني اننا حققنا الكثير». واعتبر البحيري ان قضية الفهري بمثابة «جزء من معركته ضد الفساد والفاسدين وضد محاولاتهم الاخيرة لافشال مساعي القضاء التونسي من خلال التشكيك في شرعيته وجديته ومصداقيته لكي لا يقع تسليمهم الى تونس». واوضح البحيري ان عصابة الطرابلسية تشن حملات للتشكيك في القضاء التونسي ليس لسواد عيون الفهري وانما من اجل تحصين ارصدتهم ومنع عودتها الى الشعب التونسي قائلا : « هذه العصابة تخوض معركتها الاخيرة ضد الدولة التونسية وثورتها وضد مطلب الشعب التونسي المتمثل في مساءلة ومحاسبة الفاسدين وغايتها اجهاض هدف من اهداف الثورة الا وهو محاسبة الفاسدين». 20 مليارا في مهب الريح وكشف وزير العدل ان سامي الفهري احيل على القضاء بعد الثورة ( قبل تنصيب الحكومة الحالية ) بناء على شكاية تقدمت بها نقابة الصحفيين بالتلفزة الوطنية, فحواها أنه استولى على مبالغ مالية كبيرة تقدر ب20 مليارا بالاشتراك مع بلحسن الطرابلسي وبتعليمات من المخلوع وعبد الوهاب عبد الله وتركوا التلفزة في وضعية مأساوية واصفا اياها بعملية نهب بأتم معنى الكلمة. واعتبر البحيري ان مقاومة الفساد من اولويات الحكومة الحالية وتعهد بمواصلة فضح العصابات التي نهشت ممتلكات الشعب التونسي قائلا : « انا لا اخون مبادئي وقيمي كما لا اخون الثورة ودماء الشهداء».