أحضر أمس في حالة ايقاف أمام أنظار الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة عون بوحدات التدخل متهم بالقتل العمد في حين لم يتم جلب بقية المظنون فيهم من سجن ايقافهم والمتهمين بالقتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل وحمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة وإضرام النار عمدا بمحل مسكون على ملك الغير وإضرام النار عمدا بمحل غير مسكون على ملك الغير والاعتداء بالعنف الشديد والمشاركة في معركة حصل أثناءها موت والإضرار عمدا بملك الغير وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي. ولم يستنطق القاضي أمس عون الأمن نظرا لعدم استكمال جلب بقية محاضر البحث من مقر الشرطة العدلية بالمتلوي وعدم ورود نتيجة الاختبار المجرى على الهاتف الجوال والسلاح المستعمل في هذه القضية. وعلى ضوء ذلك طلبت النيابة العمومية، شأنها شأن محاميي المتهم، تأخير القضية. وبعد المفاوضة استجابت المحكمة للطلب وحددت موعدا لاحقا للنظر في ملف القضية. وللتذكير بوقائع هذه القضية تجدر الاشارة الى أن مواجهات عنيفة اندلعت في ماي 2011 بين عرشي الجريدية وأولاد بويحيى بسبب انتدابات شركة فسفاط قفصة. وقد استعمل العرشان في هذه الاشتباكات بنادق صيد وأسلحة بيضاء وزجاجات حارقة مما أدى الى مقتل 12 شخصا وجرح أكثر من 150 فردا وحرق بعض المنازل والمحلات التجارية.