صادق أمس نواب المجلس الوطني التأسيسي على الفصلين 32 و33 المتعلقين بتسوية وضعيات المنتفعين بالعفو التشريعي العام تجاه الصناديق الاجتماعية، وقد لاقى هذان الفصلان انتقادا من طرف عدد من النواب، بل إن بعضهم اعتبره حملة انتخابية تقوم بها حركة «النهضة» على حساب خزينة الدولة وأموال الشعب. وينص الفصل 32 على أن تتحمل الدولة مبلغ المساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان التقاعد وجراية الشيخوخة طبقا للنسب التي تضبطها النصوص القانونية الجاري بها العمل خلال كامل مدة الانقطاع عن العمل بالنسبة للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمتمتعين بالعودة إلى العمل في القطاع العمومي أو الذين تعذر ادماجهم أو اعادة انتدابهم. وتطبق أحكام هذا الفصل على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد وعلى من آل اليهم الحق في صورة الوفاة. وتضبط صيغ تحمل المساهمات وقاعدة احتسابها بقرار من رئيس الحكومة. ولأن هذا الفصل حدد فئة معينة وهم المنتفعون بالعفو التشريعي العام في القطاع العمومي فقط، فقد تساءل النائب عن كتلة التكتل فيصل الجدلاوي عن مصير المنتفعين بالعفو العام في القطاع الخاص، وفي هذا الإطار كان رد كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس، بأن الدولة تتحمل المسؤولية بالنسبة للمنتفعين بالعفو العام في القطاع العمومي فقط مشيرا إلى أنه سيتم النظر في آلية تعويض بالنسبة للقطاع الخاص. رفض ادراج اصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل من أهم المقترحات التي قدمت في هذا الفصل كان مقترح النائب عن «حركة الشعب» محمد براهمي الذي أكد على ضرورة أن ينسحب هذا الأجراء على أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل والذين تجاوز سنهم 35 سنة. وقد شدد براهمي في هذا السياق، على ضرورة مساهمة المجموعة الوطنية في تحمل المسؤولية تجاه الذين حرموا من عملهم والذين اضطهدواخلال فترة الحكم السابق، معتقدا أن أكثر الناس اضطهادا هم المعطلون عن العمل وخصوصا الذين تقدمت بهم السن وتجاوزوا ال 35 سنة ولم تتح لهم فرصة العمل وفرصة الاستقرار العائلي. وأضاف في تصريح خص به «التونسية» أنه عندما طالب بتنظيرهم مع المتمتعين بالعفو العام كان يرجو من ذلك أن تتحمل المجموعة الوطنية جزءا من مأساة هؤلاء لأنهم في نظره محرومون في سن الشباب وسيحرمون قطعا بعد التقاعد لأن جراياتهم العمرية ستكون متواضعة جدا لا تسد لهم الحد الأدنى من مستلزمات الحياة الكريمة. «النهضة» ترفض والقصاص يعتبرها حملة انتخابية بأموال الشعب هذا المقترح الذي تقدم به براهمي لم يقنع نواب حركة «النهضة» حيث اعتبرت النائبة عن هذه الكتلة يمينة الزغلامي، أن أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل يعدون بمئات الآلاف بينما لا يتجاوز عدد المنتفعين بالعفو العام في الوظيفة العمومية 2455 مضيفة أن المعطلين عن العمل سيشملهم القانون الاستثنائي للوظيفة العمومية. وقد تم رفض مقترح براهمي ب 79 صوتا وتمت المصادقة على الفصل دون قبول أي تعديل، غير ان النائب عن حركة «نداء تونس» ابراهيم القصاص رأى في تحمل الدولة لمساهمات الصناديق الاجتماعية المحمولة على المنتفعين بالعفو التشريعي العام اثقالا لكاهلها ولكاهل المواطن دون موجب حق، كما اعتبر الفصل 32 حملة انتخابية تقوم بها حركة «النهضة» على حساب خزينة الدولة وأموال الشعب. وأيد القصاص مقترح النائب محمد براهمي حيث أكد أن للمعطل على العمل الحق في التعويض وأن العدالة يجب أن تشمل الجميع وليس فئة معينة. بينما اعتبر براهمي أن في رفض مقترحه قلة فهم وقلة تقدير للموقف وانضباط حزبي لا مبرر له، في أشارة إلى نواب كتلة النهضة. وتجدر الإشارة إلى أن كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس أكد ل «التونسية» أن تفعيل هذا الفصل سيتم تدريجيا وأنه يخص فقط 250 شخصا بلغوا سن التقاعد. اعفاء المنتفعين بالعفو العام من تسديد الغرامات المترتبة عن عدم تسديد أقساط القروض ولئن لم يتم ادراج المنتفعين بالعفو التشريعي العام بالقطاع الخاص في الفصل 32، فإنه وقع ادراجهم في الفصل 33 الذي ينص على أن يعفى الأعوان المنتفعون بالعفو العام والمتمتعون بالعودة إلى العمل أو الذين تعذر ادماجهم أو اعادة انتدابهم والأعوان الذين بلغوا سن التقاعد وكذلك الذين آل اليهم الحق في صورة الوفاة من تسديد الغرامات والخطايا المترتبة عن عدم تسديد أقساط القروض المسندة من قبل الصناديق الاجتماعية والتي حل أجلها خلال فترة انقطاعهم عن العمل. ورأى كاتب الدولة لدى وزير المالية أن الفصل 33 يتعلق بالإعفاء وليس بتكفل الدولة لذلك لم ير مانعا من أن يعمم هذا الفصل على القطاع الخاص. اسقاط الفصل 35 بعد أن تم التصويت على الفصل 34 المتعلق بأخذ التخفيض بعنوان الأبناء المعوقين بعين الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد، وهو فصل اعتبره عدد من النواب هاما جدا، تم اسقاط الفصل 35 المتعلق بمزيد توضيح الواجبات المحاسبية للمطالب بالأداء لأنه في نظر أغلبية النواب لا يحفظ حقوق المطالب بالأداء بالاضافة إلى أنه يتضمن مخاطر وظلما بالنسبة له وتحمّله مراجعة جبائية هو غير مسؤول عنها.
