أكد الفصلان 30 و31 من مشروع قانون المالية الجديد أن الصناديق الاجتماعية ستتولى تسوية وضعية الأعوان العموميين المتمتعين بالعفو التشريعي العام الذي تم إقراره بعد الثورة وجاء في وثيقة شرح أسباب هذين الفصلان أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل لا يمكن للعون العمومي الحصول على جراية التقاعد إلاّ بعد تسديد كامل مساهماته في نظام التقاعد الخاص به.
ويقترح مشروع الفصلان تسوية وضعية الأعوان العموميين المعنيين وذلك بتحمّل الدولة مبلغ المساهمات المحمولة عليهم وكذلك المساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان التقاعد أو بعنوان جراية الشيخوخة والمستوجبة خلال كامل مدة الانقطاع عن العمل، بدعوى أن الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام لم يكن بإمكانهم تسديد مساهماتهم في نظام التقاعد الخاص بهم نظرا لعدم حصولهم على مرتباتهم طيلة فترة الانقطاع عن العمل وبهدف تسوية وضعية هؤلاء الأعوان تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.
كما يقترح من جهة أخرى إعفاء الأعوان المعنيين من تسديد الغرامات والخطايا المترتّبة عن عدم تسديد أقساط القروض الّتي تحصّلوا عليها من الصناديق الاجتماعية، والرّاجعة لمدّة انقطاعهم عن العمل، باعتبار أنّهم كانوا في حالة استحالة مادّية لتسديد ما تخلّد بذمّتهم نظرا لعدم حصولهم على مرتّبهم.
وينطبق الإجراء المذكور على الأعوان الذين لم يتسن عودتهم إلى العمل لبلوغهم سن التقاعد.
و نورد في ما يلي النص الكامل للنصين المقترحين:
الفصل 30 :
تتحمّل ميزانيّة الدّولة مبلغ المساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان التقاعد وجراية الشيخوخة طبقا للنّسب الّتي تضبطها النصوص القانونية الجاري بها العمل خلال كامل مدّة الانقطاع عن العمل بالنسبة للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتمتّعين بالعودة إلى العمل في القطاع العمومي وكذلك الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد.
وتضبط صيغ تحمّل المساهمات وقاعدة احتسابها بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 31 : يعفى الأعوان العموميون المنتفعون بالعفو العام والمتمتّعون بالعودة إلى العمل في القطاع العمومي وكذلك الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد من تسديد الغرامات والخطايا المترتّبة عن عدم تسديد أقساط القروض الّتي تحصّلوا عليها من الصّناديق الاجتماعية والّتي حلّ أجلها خلال فترة انقطاعهم عن العمل.
