أشرف أمس «سمير ديلو»، وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية على لقاء صحفي بقصر الحكومة بالقصبة أتى خلاله على عدد من المواضيع بشكل مقتضب , كما أعطى لمحة عن اهم القرارات التي تمخضت عن الاجتماع الوزاري الموسع الذي عقد خلال الفترة الصباحية . وأوضح ديلو أن المجلس الوزاري المنعقد صباح أمس , نظر في بعض المواضيع والمقترحات ذات الصلة ببعض القطاعات وأعلن عن بعض القرارات لفائدة بعض الولايات. وتطرق وزير حقوق الانسان الى ملف «شهداء الحوض المنجمي» الذي آثار جدلا واسعا في الاوساط السياسية ومكونات المجتمع المدني, مبرزا أنه سيقع العناية بهم وتمكينهم من حقوقهم في اطار العدالة الانتقالية قائلا: «مكانة شهداء الحوض المنجمي محفوظة وحقوقهم المادية والمعنوية محفوظة في اطار قانون العدالة الانتقالية». وأعلن ديلو أن الحكومة أوفت بالوعد الذي قطعته على نفسها من خلال ضمّ شهداء الفترة الممتدة من 20 مارس 1956 الى حين صدور المرسوم 97 المتعلق بشهداء الثورة التونسية الى قائمة الشهداء الذين يشملهم قانون العدالة الانتقالية. سنحافظ على شبابنا من الاستقطاب وأبرز ديلو أن الحكومة تضع نصب اعينها الشباب التونسي وتعمل على المحافظة عليه من كل عمليات الاستقطاب الخارجية ووقف تدفقهم الى سوريا للقتال في صفوف الجيش السوري الحر المناهض لحكم الرئيس السوري «بشار الاسد» مضيفا أن الحكومة ستتخذ كل الاجراءات لحفظ امن البلاد ولصد كل محاولات توظيف شباب تونس في أية صراعات خارجية مهما كان نوعها . وبخصوص آخر أخبار العمليات الأمنية والعسكرية التي تحاصر عناصر من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي على مستوى الحدود الجزائرية التونسية وتحديدا في جبال ولاية «القصرين» , أوضح ديلو أنه من الضروري اطلاع التونسيين والتونسيات على كل التفاصيل التي تتعلق بأمنهم واستقرار بلادهم في اطار الشفافية لكن بشرط التقيد بكل ما تستوجبه المستلزمات الامنية لضمان نجاحها, مضيفا أن توقيت الاعلان عن معطيات وتفاصيل العمليات والكشف عن نتائج التحقيق وحصيلة عملية التحريات محكوم بما لا يضرّ بنجاعتها وحسن سيرها وادارتها قائلا : «كل شيء في أوانه». لا يمكن للمتهم أن يضغط على القاضي بإضراب الجوع أما في ما يتعلق بالاضراب الوحشي الذي ينفذه عدد من السلفيين في سجن المرناقية فقد أوضح وزير حقوق الانسان ان استقلالية المرفق القضائي فوق كل اعتبار , ورفض أية عملية خضوع القاضي لسلطة المسؤول في الجهاز التنفيذي للدولة, مشيرا الى أنه لا يمكن ان يرضخ لضغط سلطة الشارع أو وسائل الاعلام أو سلطة المتهم , ملاحظا ان المتهم يكتفي فقط بتكليف محام للدفاع عنه وأنه لا يمكنه ان يضغط على القاضي باضراب الجوع واستطرد قائلا: «اضراب الجوع هو وسيلة للاحتجاج ولإبلاغ الصوت ويجب أن يقع الاستماع لها ولكن الدولة أيضا مطالبة بالحفاظ على صحة الموقوفين وعدم تركهم». وكشف ديلو أنه تم تشكيل لجنة مكونة من مجموعة من الاطباء برئاسة «عبد اللطيف المكي» وزير الصحة و«سمير ديلو» وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية و«نور الدين البحيري» وزير العدل وأنه تمّ انجاز ورقة تحدد آليات التعاطي مع المضربين عن الطعام وضمان حقهم في الاحتجاج والتحسيس والعمل على الحفاظ على حياتهم وجعلهم تحت الرقابة الصحية الدائمة. وقال ديلو: «نسعى الى التوفيق بين مقتضيين اثنين : أولا : الحفاظ على كرامة السجين وحقه في الاحتجاج ولكن الاهم الحفاظ على حياته وثانيا : يجب على الجميع احترام استقلال القضاء». الجبالي يحدد تشكيلة حكومته المرتقبة وبخصوص التحوير الوزاري الذي ظل يطبخ على نار هادئة ولم ير النور بعد اوضح ديلو أن رئيس الحكومة « حمادي الجبالي» هوالذي يحدد تشكيلة حكومته ويحدد المهام صلبها قائلا : «ليس هناك شخص لا يعوض» وعن أسباب تأخر التحوير الوزاري قال ديلو: «من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه». من ناحية أخرى أبرز ديلو أن مشروع العزل السياسي الذي اسال الكثير من الحبر وشغل الناس وملأ الدنيا تمت أحالته على المجلس الوطني التأسيسي لتدارسه .
