صرح وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية سمير ديلو أن الوزارة قررت مبدئيا إرسال 17 من جرحى الثورة للعلاج في الخارج، واستطرد قائلا إن"الحالات التي تستحق فعلا السفر قليلة جدا وبين ديلو في لقائه عشية الأربعاء 14 مارس 2012 بأعضاء اللجنة الخاصة بشهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام بالمجلس التأسيسي أن دولة قطر عرضت على تونس التكفل بعدد من جرحى الثورة للعلاج سواء بمصحاتها أو بمصحات دول أجنبية أخرى. وأشار إلى أن ألمانيا كانت قدمت بدورها عرضا مماثلا غير أنها اشترطت إرسال لجنة طبية للتثبت من الحالات التي تستحق السفر قائلا إن "الحكومة رفضت قبول هذا العرض واعتبرته مسا بالسيادة الوطنية". وفي سياق حديثه عن التعويضات الخاصة بجرحى الثورة أوضح ديلو أن الكثير من الأشخاص الذين استفادوا من القسط الأول من هذه التعويضات كانوا على حد قوله "جرحى وهميين وعددهم بالمئات "، مشيرا إلى رصد "حالتين مؤكدتين على الأقل لشهيدين وهميين في الثورة". وأضاف أن الوزارة ستتابع صرف القسط الثاني من التعويضات خاصة للجرحى حفاظا على ما اعتبره "استمرارية الدولة"وبوصفها الجهة التي تتحمل المسؤولية. ولفت ديلو الانتباه إلى ما يطرحه ملف الشهداء والجرحى من إشكال قانوني بما أن "التعاطي مع هذا الملف كان منذ البداية على أساس سياسي لا قانوني". وأكد أن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية لم تتسلم قائمة نهائية في الشهداء والجرحى وإنما قائمات ثلاث عن وزارة الداخلية والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ولجنة استقصاء الحقائق وقال إنها "قائمات متضاربة إلى حد كبير مما يطرح إشكال المصداقية". وردا على مقترح أعضاء اللجنة إدراج شهداء الحوض المنجمي ضمن قائمة شهداء الثورة وتمتيع عائلاتهم بالحق في التعويضات بين ديلو أن هذا الطلب يحتاج إلى سن إطار قانوني وهو ما يدخل في صلاحيات المجلس التأسيسي موضحا أن "الوزارة جهاز تنفيذي لا تشريعي"
