علمت «التونسية» أنه من المنتظر أن يتم خلال الفترة القادمة فتح ملف التصرف المالي داخل ديوان التونسيين بالخارج وخاصة في علاقة بالتجاوزات المالية والإدارية في علاقة ب«التجمّع» المحلّ كما كشفت مصادرنا أن هذه التجاوزات تبين بالخصوص سوء التصرف في الأموال العمومية. وبين تقرير لدائرة المحاسبات أن الديوان ظل « لسنوات طويلة يشكو من شغورات على مستوى الوظيفية مما أثّر سلبا على نسب التأطير . وشملت الشغورات 37 خطة إلى حدود 12 نوفمبر 2011 تم تسديد 26 خطة منها. وظلّت مندوبياته دون تنظيم هيكلي تقتصر الموارد البشرية للبعض منها على عونين فقط مندوب جهوي وكاتبة. وقام «الديوان» بوضع عدد من أعوانه على ذمة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحلّ والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وتحمل ما قيمته 325 أ.د بعنوان الأجور والمنح والامتيازات المخولة لهؤلاء الأعوان خلال الفترة الممتدة من سنة 1998 إلى سنة 2011. كما تبين أن «الديوان» وضع ثلاثة من أعوانه على ذمة وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية في اتفاقيتين أبرمهما على التوالي في 3 أكتوبر 1999 و20 نوفمبر 2009 تنصان على أن يتكفّل بصرف أجورهم على أن يسترجعها لاحقا. ولم يسع «الديوان» إلى موفى نوفمبر2011 إلى استرجاع المبالغ المتخلدة بذمة الهياكل المذكورة والتي فاقت 128 أ.د. وقام الديوان في سنة 2009 بإجراء مناظرة انتداب أعوان في اختصاص المحاسبة والتصرف والإعلامية ولم يحتفظ إلا بملفات المترشحين لاجتياز الاختبار الشفوي وعددها 56 ملفا حيث لم يتيسر الاطلاع على 262 ملفّا تخص المترشحين الذين لم يتجاوزوا عملية الفرز الأولي. وأسند «الديوان» إلى عدد من أعوانه ترقية استثنائية دون توفّر شرط المدة الدنيا المحددة بثلاث سنوات قبل الإحالة على التقاعد المنصوص عليها بالفصل 64 من النظام الأساسي وفاق المبلغ الذي تحمله الديوان بهذا العنوان 28,5 أ.د. وتبيّن من جهة أخرى أن «الديوان» قام بتعيين مدير عام مساعد بتاريخ 16 سبتمبر 2002 تم تصنيفه من طرف مصالح الوزارة الأولى في رتبة متصرف مستشار وهي دون رتبة متصرف عام أو مهندس عام الواجب توفرها للتكليف بهذه الخطة الوظيفية وفقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بأعوان «الديوان». وتحمل الديوان أعباء مالية إضافية بلغت 2.311,808 دينارا بعنوان الزيادة في مرتب المدير العام المساعد السابق الذي باشر مهامه من شهر مارس 2011 إلى غاية شهر نوفمبر 2011 تاريخ تعيينه ملحقا اجتماعيا بباريس. وقد انجرت هذه الزيادة المقدرة بقيمة 134,519 د شهريا عن تصنيف المعني بالأمر على أساس آخر وضعية إدارية له صلب الديوان وكأنه لم يغادره بالمرة في حين أنه سبق شطبه من قائمة أعوان الديوان إثر مغادرته له وإدماجه بالوكالة التونسية للتعاون الفني في جويلية 1998. ولم يستصدر «الديوان» إلى موفى نوفمبر2011 أحكاما خاصة تنظم المسار المهني للملحقين الاجتماعيين والأعوان العاملين بفضاءات الأسرة بالخارج وبالمراكز القنصلية واتضح أن تعيين الملحقين الاجتماعيين يتم حسب الانتماءات السياسية وليس عبر إجراءات شفافة ومعايير موضوعية. وتبين أن «الديوان» قام سنة 2011 بتعويض المستحقات من العطل السنوية لثلاثة ملحقين اجتماعيين بمبالغ مالية خلافا لمقتضيات الفصل 131 من مجلة الشغل وقام بإبقاء ملحقين اجتماعيين اثنين في حالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد دون تو ّفر سند قانوني، كما توّلى تعيين إطار ملحق لديه في خطّة ملحق اجتماعي دون توفّر قرار في تجديد الإلحاق. وقام «الديوان» بتسديد مبالغ مالية بعنوان مصاريف تنقل ومصاريف دراسة أبناء بعض الملحقين الاجتماعيين في ظلّ غياب وثائق الإثبات الضرورية وخاصة سندات الدفع ولم يتولّ إلى موفّى نوفمبر 2011 تسوية تسبقة على الأجر بقيمة 5,338 د أسندها خلال سنة 2006 إلى ملحق اجتماعي تمت إحالته على التقاعد منذ شهر فيفري 2009. ولوحظ أن «الديوان» المكلف بالمتابعة الضرورية للتأ ّكد من حسن اضطلاع الملحقين الاجتماعيين بالمهام الموكولة إليهم ولم يتول اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه العديد منهم الذين لم يوافوه بانتظام بتقارير نشاطهم الشهرية والسنوية حيث ارتفعت نسب الملحقين الاجتماعيين الذين لم يمدوه بأكثر من ثلاثة تقارير شهرية خلال سنوات 2008 و2009 و2010 على التّوالي إلى ٪37 و٪56 و٪62. وتبين أن «الديوان» لا يقوم بتحديد أجور الأعوان العاملين بفضاءات األسرة وبمراكز القنصلية بالاعتماد على معيار الخطة الإدارية أو المستوى التعليمي المطلوب مما أدى إلى وجود تفاوت في أجور الأعوان المعينين في نفس الوظيفة وفي نفس المركز القنصلي. وساهمت المبالغ المحمولة لفائدة هياكل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحلّ بالخارج في تعميق العجز المالي لميزانية العمل الاجتماعي والثقافي حيث مثّلت تلك المبالغ خلال الفترة 2005 - 2010 ما نسبته ٪50 من العجز الجملي للميزانية المذكورة وذلك دون اعتبار القسط المخصص لكراء مقرات لفائدة وداديات الحزب المذكور بالخارج وكذلك أجور الملحقين الاجتماعيين على ذمته. وقد أبرم الديوان بتاريخ 14 أفريل 1993محضر اتفاق مع التجمع المحلّ للاحاطة بالجاليةالتونسية بفرنسا يتولى بمقتضاه صرف منحةتحول إلى لجنةالتنسيق بباريس تخصّص في مجملها لتغطية مصاريف كراء وتسيير الوداديات وتمويل أنشطتها. كما نص الاتفاق على تكفّل الديوان بصرف مرتبات وامتيازات عدد من الملحقين الاجتماعيين على ذمة الحزب المذكور. ولم يتضمن محضر الاتفاق أحكاما تتعلّق بموافاة الديوان بوثائق إثبات تبين مجالات صرف هذه المنحة مما لم يمكّن من التأكّد من استعمالاتها في مجال الإحاطة بالجالية. وبينت أعمال الرقابة أ ن «الديوان» تولّى خلال الفترة 2004 - 2009 تحويل مبلغ مالي قدره 7,081م.د لفائدة لجنة التنسيق بباريس التابعة للحزب المذكور وقد رفّع من جانب واحد في مبلغ المنحة المحددة بما قدره 300 أ.د في سنة 1993 لتبلغ 850 أ.د في سنة 2009 دون أن يتوفّر في كلّ الحالات ما يبرر أسباب ذلك. وأفاد «الديوان» في هذا الخصوص بأّنه «وقع الترفيع في منحة التجمع المحل بمصادقة من رئيس الجمهورية السابق». وخصص مبلغ من المنحة وقدره 2,608 م.د لتسديد نفقات كراء الوداديات والنوادي ومقر جامعة مرسيليا والرسوم والأداءات المتعلقة بها وخلاص مصاريف الماء والكهرباء والغاز والهاتف والوقود والتأمين والصيانة والتنقل ولتمويل أنشطة وتظاهرات على غرار احتفلات 7 نوفمبر وعيدي الاستقلال والشباب وتنظيم عودة التونسيين بالخارج التي تقوم بها هذه الهياكل. وتبين أن محضر الاتّفاق حدد عدد الملحقين الاجتماعيين على ذمة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحلّ بخمسة ونص على أنه «كلما انتهت مهام أحد الملحقين الاجتماعيين بدون تعويض، يتعهد «الديوان» بمواصلة صرف مرتبه لفائدة الحزب المذكور». وقد تولى «الديوان» في هذا الإطار صرف مبلغ قدره 2,096م.د خلال الفترة 2004 - 2009 بعنوان مرتبات الملحقين الاجتماعيين المباشرين الموضوعين على ذمة الحزب وواصل خلال نفس الفترة صرف أجور ملحقين اجتماعيين اثنين لم يتم تعويضهما بمبلغ قدره 609أ.د لفائدة الحزب.
