+ مليارات ضائعة في تلميع صورة المخلوع وزوجته وصحفيون تونسيون وأجانب متورطون في المهزلة + الوكالة تكفلت حتى بمصاريف مؤتمرات حزب التجمع المنحل + فواتير التقارير الصحفية تم دفعها حتى بثمن المشروبات الكحولية وتذاكر الطائرات تونس – بناء نيوز – عمار عبيدي / تحصلت بناء نيوز على تفاصيل الأعمال "القذرة" التي كانت وكالة الاتصال الخارجي تقوم بها في عهد المخلوع لتحسين صورة النظام وعلى تفاصيل تواطؤ عديد الأطراف من صحفيين تونسيين وأجانب وغيرهم في هذه المؤامرات التي كانت تكاليفها تدفع من أموال الشعب التونسي. وقد أفضت هذه الأعمال التي قامت بها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في الفساد والرشوة إلى الوقوف على جملة من الإخلالات تتمثّل بالخصوص في افتقار الوكالة إلى نظام أساسي خاصّ بها على مستوى الأعوان والأجور خاصّة، حيث قامت مصالح الوكالة بانتداب أعوان قارّين بصفة مباشرة دون اللجوء إلى إجراء مناظرة بالرّغم من عدم وجود اسباب للانتداب المباشر التّي ينصّ عليها الأمر عدد 567 المؤرخ في 31 مارس 1997. وأشار تقرير اللجنة أيضا إلى غياب مرجعية تحديد تأجير الأعوان القريّن والمتعاونين بالوكالة إذ قامت الإدارة العامّة لهذه المؤسّسة بإسناد "منح تشجيعيّة" للأعوان الملحقين لديها شهريا تتراوح بين 300 و500 دينارا خاما للملحقين من الإطارات، وبين 100و160 دينار لأعوان التنفيذ وذلك دون عرضها على سلطة الإشراف بالمؤسّسة للمصادقة عليها، وكذلك تمّ إسناد قروض دون فائض من خزينة المؤسّسة لفائدة أعوانها بلغت قيمتها الجملية خلال السنوات المتراوحة بين 2007 و2010 حوالي 18.000 مليون دينارا. كما توّلت مصالح الوكالة التونسية للاتّصال الخارجي بتسديد نفقات مختلفة لصحافيين تونسيين وأجانب بتون س وخارجها تتمثّل في خلاص فواتير كراء المكاتب وتجهيزاتها وفواتير اقتناء الهدايا والمشروبات الكحولية. وإثر استجواب مدير الشؤون الإدارية والمالية السابق (م.ا) أفاد بأنّ تحمّل الوكالة لهذه المصاريف يأتي وفق تعليمات رئاسية. وتعاملت الوكالة مع متعاونين تونسيين وأجانب بهدف تعزيز حضورها الإعلامي وتحسين صورة السياسة الوطنية في الخارج وذلك دون إبرام العقود في أغلب الأحيان حيث بلغت قيمة التعامل دون عقود خلال الفترة الممتدّة ما بين 2005 و2010 ما يزيد عن 4.167.000 د. وقد اختلفت جنسيات هؤلاء الصحفيين والاتصالين، ومن بين الصحافيين التونسيين الذين ذكرهم التقرير والمبالغ التّي تسلموها نذكر (ع.م.ج) تسلّم 586.234 د، و(ب.ب) تسلّم 300.663د، و(ك.ب.ي) تسلّم 152.750 د، و(م.ب) تسلّم 378.027 د، و(ب.ب.ع) تسلّم 342.107 د، و(ج.ق) تسلّم 253.277 د، و(خ.ش) تسلّمت 165.563د، و(ج.ش) تسلّم164.152د، و(م.ن) تسلّم 79.312د، و(ص.ص) تسلّم 50.305 د، وقد تمثّلت مهامّهم عموما في إنجاز تقارير ومقالات صحفية حول الإرهاب خاصة والتنسيق مع وسائل الاتصال الخارجية. وأورد التقرير بالتفصيل بعض الحالات منها حالة الصحفي (ب.ب) الذي بدأ التعامل مع الوكالة منذ 08/10/ 2001 وقد تحصّل على مبلغ قدره 300 ألف دينار، منها 180 ألف دينار تمّ تحويلها له من ميزانية الإشهار العمومي في إطار التعاون مع قناة ANB في صيغة مرتب شهري بأكثر من 2000دينار يتمّ خصمه من المنحة الراجعة للقناة المذكورة . أمّا بخصوص المبلغ 120 ألف دينار المتبقي فيتعلّق بخلاص مستحقات (ب.ب) نظرا خدماته الاتصالية كمشاركته في القنوات الأجنبية وتحرير المقالات الصحفية، كما تكفلت الوكالة بمصاريف مهماته للخارج ومصاريف مكتبه الخاصّ به وقد ألحق بالشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية، وتمتّع بمرّتب مدير مع امتيازات عينية بالرّغم من كونه أستاذ تعليم ثانوي وقد أقرّ المعني بالأمر بكلّ هذه المعطيات في جلسة الاستماع إليه بتاريخ 26 ماي 2011 . وبالنسبة للصحفي (ص. ص) الذّي يترأس القائمة المستقّلة "الحقّ في الشغل والتنمية والكرامة" المتقدّمة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي عن ولاية القيروان، فقد ورد التقرير العامّ أنّه تمّ انتدابه في ديوان الطيران المدني والمطارات وبالتحديد في مطار صفاقس بالرّغم من كونه متحصّل على الأستاذية في الحضارة والآداب العربية ممّا يدّل أنّه بعيد كلّ البعد عن المجال الفنّي والتقني وأقرّت المصالح المعنية أنّه لم يباشر قطّ وظائفه وكان يتلقّى راتبه الشهري ويتمتّع بالترقيات، وقد تحصّلت اللجنة على مذّكرة بعث بها المدير العامّ للوكالة مذّكرة للرئيس المخلوع أعلمه فيها تعاون (ص. ص) مع (ب.ب) وطلب منه الموافقة على انتدابه في إحدى المؤسّسات العمومية "دون جذب الانتباه إليه". كما أدلى أثناء الاستماع إليه في 19 أكتوبر 2011 أنّ الوكالة تكفلّت بكافة مصاريفه أثناء سفره لحضور المؤتمرات والندوات فضلا عن تنشيطه لبرنامج "ورقات من تونس" على قناة ANB وذلك بعد تخليه عن العمل مع راديو كلمة لاختلافه مع (س.س) لأسباب "مبدئية ومالية". أموال للتجمع المنحل ومن الإخلالات الأخرى التّي قامت بها الوكالة التّونسية للاتّصال الخارجي هي إسناد مبالغ ماليّة هامّة لحزب التجمّع الدستوري الديمقراطي وذلك عن طريق ممثليات ديوان التونسيين بالخارج، في شكل منح مالية للمساهمة في احتفالات الجاليات التونسية بذكرى 7 نوفمبر. ويقدّر المبلغ خلال الفترة المتراوحة بين 1999و2010 ب 178.458 ألف دينار حيث تجاوزت نفقات الاحتفالات لسنة 2008 340 ألف دينار تكفّلت بها الوكالة فقط وتشمل تكاليف إقامة الصحفيين والضيوف بالفنادق ونفقات طباعة النشريات والملفات والهدايا والتجهيزات... كما تنوّعت مصاريف الوكالة في مجالات شتّى كما ذكر تقرير لجنة تقصّي الحقائق وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر منها تنظيم المؤتمرات العامّة للحزب الحاكم مثل مؤتمري "الطموح" (2003) و"التحدّي" (2008)، والتظاهرات السياسية والثقافية والاقتصادية على غرار الانتخابات الرئاسية والتشريعية.وتحمّلت الوكالة كذلك المصاريف التّي نجمت عن قضيّة جريدة العرب ضدّ(ر.غ). الجمعيات لها نصيب أيضا وبيّن التقرير العامّ للجنة أيضا المبالغ المالية التّي أسندتها الوكالة لبعض الجمعيات والهياكل التونسية والأجنبية على غرار الغرفة التونسيةالأمريكية للتجارة والجمعية التّونسية الكندية، كما تعاملت مع مؤسّسات مختلفة الجنسيات مختّصة في الإعلام والاتّصال بهدف إنشاء المواقع الالكترونية التّي تهتّم بنشاطات المخلوع وزوجته وصورهما حيث بلغ حجم هذه التعاملات منذ سنة 1998 إلى موفى سنة 2010 ما قدره 1.577 مليون دينار. ومن أهمّ المؤسّسات الأجنبية التّي تعاملت معها مصالح الوكالة المؤسستين الأمريكتين Digital Publishing Service وWashington Media Group، حيث يثير موضوع التعامل هذا جملة من الملاحظات تتعلّق أساسا بإجراءات الاتفاق وظروف التنفيذ. وقد لوحظ من خلال دراسة هذه المعطيات المطروحة أنّ الوكالة لا تحتفظ بالوثائق المحاسبية المتعلّقة بالنفقات المتعلّقة بالاتّصال الخارجي عموما وإن احتفظت بها فهي في شكل نسخ رقمية وليست النسخ الأصلية حيث تمّ استجواب في هذا الغرض المدير الإداري والمالي السابق للوكالة (م.د.و) الذّي أكدّ أنّ هذه الوثائق تمّ إيداعها بالأرشيف بينما أفادت المصالح المعنية بأنه تمّ إتلاف هذه الوثائق من قبل المدير المالي والإداري، بالإضافة إلى أن الوكالة كانت تقوم بالتعامل مع نفس المزودين بصفة مباشرة ودون تفعيل للمنافسة ودون إمضاء صفقات كتابية في بعض الأحيان كما ينّص الأمر عدد 2240 لسنة1990 المتعلّق بضبط قواعد إبرام وتنفيذ صفقات الوكالة، وذلك لتأمين الإعداد المادّي واللوجستي لمصاريفها. وتوّلت لجنة تقصّي الحقائق إحالة كافّة الوثائق المتوفرة على النيابة العمومية بتاريخ 21 سبتمبر 2011 وتتمثّل خاصّة في وثائق عثر عليها في قصر الرئاسة بقرطاج تفيد علم الرئيس المخلوع بهذه الخروقات المالية والإدارية للوكالة، كما وجدت اللجنة وثيقة تثبت تخصيص دعم إشهاري لقناة نسمة التلفزية والتّي نفى باعثها ذلك الأمر. ملف "تونس سبعة" فإلى جانب الملفات التّي طرحت في التقرير فيما يخصّ القطاع السمعي البصري ملف التلفزة الوطنية حيث قامت اللجنة بالتدقيق في بعض أوجه التصرّف في الوكالة الوطنية للإنتاج السمعي البصري وبمؤسّسة الإذاعة والتلفزة الوطنية وخاصّة المتعلّقة بعقود تنفيذ الإنتاج التّي أبرمتها شركة CACTUS Production والتّي يملك فيها (س.ف) 49 بالمائة و(ب.ط) 51 بالمائة، والمتمثّلة في 5 عقود وذلك بين سنتي 2005 و2006 وذلك لإنتاج برنامجي " آخر قرار" و"دليك ملك". وقد تمّ ذلك بصفة مباشرة دون أن يتمّ تفعيل لمنافسة ودون الالتزام بالقواعد المنظّمة ومن جهة أخرى ورد بالمقال أنّ مؤسّسة التلفزة الوطنية اقتنت سنة 2008 عندما توّلى(م.ق) مهّام الرئيس المدير العامّ برنامج "أحنا هكّا" الذّي أنتجته CACTUS Production مقابل أكثر من 3.6 مليون دينار وهو مبلغ مشّط جدّا مقارنة بكلفة البرنامج ومحتواه الذّي لم يمكن من الحصول على عقود إشهار سوى بقيمة مليون دينار، علما وأنّ مؤسّسة التلفزة لا زالت تدفع ثمن هذا الإنتاج إلى اليوم. كما أفاد الكاتب العامّ لمؤسّسة التلفزة خلال جلسة الاستماع إليه يوم 12 أفريل 2011 أنّ (س.ف) كان يرفض رفضا قطعيا مدّ المؤسّسة بالعناصر المكوّنة لكلفة الإنتاجات التّي تعتزم شركته القيام بها. فالمؤسّسة هي من كانت تقوم بكراء مساحات البث على الأقمار الصناعية لفائدة منشطّي بعض البرامج التّي تنتجها هذه الشركة لتمكينهم من الاتّصال بالشخصيات الموجودة بالخارج على المباشر، وذلك دون أيّ سند قانوني أوتعاقدي وتمّ ذلك خاصّة لبرنامج " ستاد7" عند تغطيته لفعاليات كأس إفريقيا للأمم سنة 2010. هذا، وقامت مؤسّسة التلفزة أيضا ببثّ كافّة البرامج التّي أنتجتها الشركة دون إبرام عقود معها، مع العلم أنّ المؤسّسة وخلافا لما تقوم به مع الإنتاجات الأخرى لا تجري أيّة رقابة مسبقة لمحتوى هذه البرامج حيث أمكن ل CACTUS أن تمرّر خلال العديد من برامجها التي أنتجتها ومضات إشهارية (Furtives ودون أن يقع التنصيص عليها بالعقود إن وجدت، خاصّة أنّ الشركة كانت تسّلم أشرطة التسجيل قبل فترة وجيزة من بثّها ممّا يتعذّر مراقبة محتواها. من ناحية أخرى وحسب ما بيّنه التقرير فهذه الشركة لم تحترم أيضا الذوق العامّ من خلال إنتاجاته فعلى سبيل المثال مسلسل كاستينغ الذّي بثّ في رمضان 2010 احتوى عل مشاهد تظهر فيها المواد الكحولية وهوما كانت تمنعه التلفزة الوطنية منعا باتّا سواء على إنتاجاتها الخاصّة أو إنتاجات الشركات الأخرى التّي تتعامل معها. وتجدر الإشارة أنّ شركة CACTUS قد تحصّلت على كافّة الامتيازات المذكورة نظرا لامتلاك بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى بن علي 51 بالمائة من رأسمالها، وكان الرئيس السابق يتدّخل أيضا في مشاريع البرامج التّي تنتجها CACTUS ويسدي تعليماته إلى مؤسّسة التلفزة عبر (ع.ع) الوزير المستشار السابق برئاسة الجمهورية . وقد توّلت اللجنة إحالة كافّة الوثائق المتحصّل عليها على النيابة المومية بتاريخ 9 جوان 2011
