الطيب البكوش ينفي... وكاتب عام نقابة الثانوي يؤكد وقائع هذه القضية انطلقت اثر قيام وزير التربية السابق الطيب البكوش بعزل 800 مدير على خلفية انتمائهم إلى حزب «التجمع» الأمر الذي اعتبره المتضررون «قرار تصفية جماعية تشتم منه رائحة صفقة مشبوهة بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي». وقد كان لنا اتصال بالسيد بن مبارك الذي أبدى استياء كبيرا لبطء الاجراءات في التعامل مع هذه القضية مشيرا الى أنه سيتقدم بمعية زملائه بعريضة تذكير لدى المحكمة الادارية مؤكدا أن ما قام به وزير التربية السابق هو عبارة عن خروقات جسيمة وإلقاء للتهم جزافا دون دليل وأنهم لم يعينوا من أجل انتمائهم لأن تعيين المديرين والنظار كان يخضع لنصوص قانونية ويحدد بأمر ملاحظا أن المؤسسات التربوية تخضع لمراقبة شديدة من الداخل ومن طرف المندوبيات الجهوية والمتفقدين. ومن بين هذه الخروقات التي ذكرها السيد بن مبارك تراجع الوزارة عن مذكرة 8 مارس 2011 المتعلقة بحركة المديرين والنظار حسب القوانين الجاري بها العمل وقيام الطيب البكوش وزير التربية السابق «بالتحالف مع نقابة التعليم الثانوي لعزل المديرين من خططهم تحت غطاء الشفافية باستصدار مذكرة في 6 جويلية 2011 متجاوزا بذلك المرسوم 14 الفصل 14 الذي يحدد مهامه كوزير في حكومة مؤقتة». اضافة الى ذلك اعتبر المديرون المعزولون أن وزير التربية السابق اعتمد أسلوب المراوغة والمغالطة لطمأنتهم بعد رواج إشاعة أن كل المراكز ستعلن فارغة وستفتح للتناظر حيث اجتمع بالمديرين وأثنى على مجهوداتهم مشيرا إلى أن ما قيل هو مجرد اشاعات مغرضة مع العلم أن المديرين مهما كان المصير الذي ينتظرهم كانوا عازمون على انجاح الامتحانات الوطنية من منطلق الواجب التربوي المقدس وبناء على ذلك واصلوا مهامهم في ظروف صعبة وتحدوا كل العراقيل والصعوبات وانجحوا السنة الدراسية لكن المكافأة كانت العزل الجماعي.. محدّثونا أفادوا كذلك أن خطة الاقالة انطلقت منذ افريل 2011 عندما تم اعفاء قرابة 150 مديرا من مهامهم بدون وجه حق بعد أن شوهت سمعتهم وتعرضوا لاعتداءات سافرة من طرف أقلية نصبت نفسها حامية للثورة وبنفس العنوان وظفوا التلاميذ والرأي العام من أجل افتكاك مناصبهم. مؤامرة وصفقة مشبوهة المديرون المتضررون يؤكدون أن عملية الاقالة الجماعية ليست الا صفقة مشبوهة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي وان ذلك يتضح من خلال جملة من القرائن منها تركيبة اللجنة التي قالوا إنها تفتقر إلى الكفاءة الادارية واعتماد الأقدمية في التدريس والعدد البيداغوجي دون الأقدمية في العمل في حين أن أعدادهم البيداغوجية مجمدة حسب قولهم الى جانب أنه لم تتم مراعاة سنوات من التضحيات اذ أنه من غير المعقول في رأيهم ان يتم عرض مدير قضى أكثر من 15 سنة على لجنة محادثة. وأضاف محدثونا أنه بحجة أنهم من أزلام النظام السابق قررت الوزارة معاقبتهم في حين انهم ليسوا الا أعوان تنفيذ يطبقون ما يرد عليهم وأن ما أثار استغرابهم هو تعيين البعض من رؤساء الشعب (ولجان التنسيق) وكتاب عامين لجامعات دستورية ورؤساء بلديات مديرين متسائلين: لماذا تتناقض الوزارة مع نفسها وبمباركة النقابة؟ وفي إطار سماع كل الأطراف المعنيين بهذه القضية اتصلت «التونسية» بالسيد الطيب البكّوش وزير التربية السابق الذي نفى مسألة الاقالة الجماعية للمديرين وأكد أن المناظرة التي فتحتها وزارة التربية لانتداب مديري المدارس والنظار ترشح لها الجميع وأنه لم يتم استهداف أي مدير على خلفية انتماءات سياسية. وأشار البكوش الى أن الغاية من فتح المناظرة المذكورة هي القضاء على الوساطات والولاءات في مسألة انتداب المديرين وليس إقصاء أو عزل من له انتماء لحزب «التجمّع» المحلّ. وأكد البكوش على أن كل من تقدموا بقضايا على هذا الأساس خسروها. من جهته أكد لسعد اليعقوبي كاتب عام نقابة التعليم الثانوي أن اتهام النقابة بالتواطؤ مع الوزارة في مسألة اقالة المديرين التجمعيين هو شرف للنقابة. وقال اليعقوبي: «ما طالبنا به بعد الثورة هو اقالة المديرين المعينين على أساس الولاء للتجمع والذين كانوا يعملون كمخبرين بدلا من مديري مؤسسات تربوية». وأضاف اليعقوبي: «طالبت النقابة بفتح كل ملفات الفساد ورفضت التعامل مع كل من المديرين العامين والمديرين الجهويين للتربية». وأشار اليعقوبي الى أن ذلك خطوة أولى أفرزت اتفاقا على تعيين المديرين على قاعدة التناظر. كما أكد اليعقوبي أن عددا من المديرين الذين لم ينجحوا في المناظرة مازالوا يتقاضون رواتبهم كمدرسين في حين يرفضون الالتحاق بمراكز عملهم دون أن تتخذ الادارة في شأنهم أي إجراء. وقال اليعقوبي: «سلوك الادارة المركزية الحالية بوزارة التربية تجاههم يندرج ضمن سياسة غض الطرف عن الفساد». وأضاف: «قضينا على جزء من الفساد في الخطط الوظيفية وأعدنا الحق للمدرسين على قاعدة التناظر». وأكد أن حوالي 1400 مدير سمح لهم بالترشح في المناظرة وأن أغلبهم نجح مشيرا الى أن النقابة ضدّ التعيين على قاعدة الولاءات.