علمت «التونسية» ان احدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت ظهر أمس في جلستها المنعقدة حفظ تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس في حق رجل الاعمال شفيق الجرّاية في اطار ما عرف بقضية شركة «غالية» بضفاف البحيرة التي تعهد بها بعد ثورة 14 جانفي قاضي التحقيق 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس. وتجدر الاشارة الى ان الابحاث في هذه القضية طالت الرئيس المخلوع وعددا من اصهاره اضافة الى رجل الاعمال المتحصن بالفرار محمد صالح الطويل.