أبدى عدد من النواب أمس، إستياءهم لعدم اقتناعهم بالأجوبة التي قدمها بعض الوزراء بعد طرحهم لأسئلة شفاهية لهم خلال الجلسة العامة المخصصة لمساءلة الحكومة حتى أن النائب عن كتلة «النهضة» الحبيب بريبش تساءل «هل هذه إجابات يمكن أن نتوجّه بها إلى المتمتّعين بالعفو التشريعي العام؟». وطرح النائبان عن كتلة «النهضة» يمينة الزغلامي والحبيب بريبش سؤالين حول تفعيل الحصص المخصصة للعائلات المعوزة والمعوقين وعائلات شهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي العام من الإنتدابات في الوظيفة العمومية. غير أن إجابة الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي عبد الرزاق الكيلاني، لم تقنعهما ذلك أنه أطنب في استعراض القوانين والأوامر والمراسيم وسرد الأحكام الاستثنائية للإنتداب في الوظيفة العمومية دون أن يقدم إجابة واضحة عن سؤال النائبين، مما حدا بالنائب حبيب بريبش إلى التساؤل «هل بهذه الأجوبة سنتوجه لجرحى الثورة والمعوزين؟». كما اعتبر النائب المستقل صالح شعيب، أن في أجوبة عدد من الوزراء نوعا من الاستهزاء وطالبهم باستقبال النواب في كل وقت باعتبارهم يمثلون السلطة العليا. وكان النائب صالح شعيب قد تقدم بسؤال يتعلق بمصادر تمويل الجمعيات والمنظمات التي أنشئت بعد الثورة والتي أصبح عدد منها يمارس نشاطا سياسيا ويمارس العنف فيما كانت إجابة ممثل الحكومة عبد الرزاق الكيلاني وبعد أن استعرض المراسيم والقوانين المنظمة للعمل الجمعياتي، أنه لم يتم تسجيل أي ملاحظات خصوصية في ما يتعلق بمصادر تمويل الجمعيات التي تجاوز عددها 14 ألف جمعية مؤكدا أن كل جمعية تتحمل مسؤوليتها في عدم التصريح بتمويلاتها. ويذكر أن عددا من النواب كانوا قد عبّروا في تصريحات سابقة، بأنه لم يعد لجلسة مساءلة الحكومة أية قيمة وأي معنى لأن مكتب المجلس يحدّد توقيت عقدها بعد أن تتجاوز الأحداث أسئلتهم حتى أن النائب عن الكتلة الديمقراطية محمود البارودي أكد في تصريح خص به «التونسية» أنه كان من المفروض في هذه الجلسة مساءلة كل من وزير العدل نور الدين البحيري ووزير الخارجية رفيق عبد السلام. كما تجدر الإشارة الى أن جلسة أمس، لم تشهد كسائر الجلسات السابقة حوارا ساخنا، بل إن أغلب النواب اجتمعوا في أحاديث جانبية فيما كان الوزراء يردون على أجوبتهم كما انهمك البعض الآخر من النواب في مطالعة الصحف وفتح البعض الآخر حواسيبهم متابعين باهتمام أخبار المواقع الاجتماعية.