دعا أمس حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إلى ضرورة تنقيح المرسوم عدد 97 وادراج شهداء الحوض المنجمي ضمن قائمة شهداء الثورة، مشيرا إلى أن ما حدث يثير الاستغراب وواصفا مسودة الدستور الثانية بالمخيبة للآمال. وأكد العباسي خلال الندوة الصحفية التي انعقدت أمس بدار الثقافة ابن رشيق والتي نظمتها النقابة العامة للتعليم الثانوي تحت اشراف الاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة الذكرى الخامسة لانتفاضة الحوض المنجمي، أن الفترة الراهنة لا تختلف كثيرا عن الفترة التي شهدت خلالها قفصة انتفاضة الحوض المنجمي، مضيفا أن الطريق لا يزال طويلا من أجل تحقيق النقلة النوعية خاصة أن البلاد تمر بفترة انتقالية وأن الثورة لم تنته بعد. ودعا العباسي إلى مزيد التسلح بالنضال والوحدة من أجل ارساء مجتمع ديمقراطي لأن تونس على حد قوله في منعرج إما أن نؤسس لدولة مدنية ديمقراطية أو أن نقبل بمشروع لا علاقة له بالثورة التونسية. من جهتها اعتبرت رئيسة جمعية القضاة كلثوم كنو، أن تجاهل شهداء الحوض المنجمي وعدم ادراجهم في المرسوم عدد 97 مسألة غير مقبولة تؤسس للتمييز مضيفة أن هذا التمييز من شأنه أن يتحول إلى عثرة أمام التحول الديمقراطي وانجاز الثورة وتحقيق أهدافها. وأكد ناجي البغوري ممثل نقابة الصحفيين في نفس الإطار، أنه من العار أن يقع تزوير التاريخ ويقع اخراج هؤلاء من قائمة شهداء الثورة، مشيرا إلى أننا اليوم نشهد جريمة جديدة تتمثل في محاولة تزوير التاريخ. وتساءل ممثل عمادة المحامين أحمد الصديق بدوره كيف صوّت نواب المجلس الوطني التأسيسي ضد ادراج شهداء الحوض المنجمي في هذا المرسوم، مذكرا بالمرارة والنضال الذي تكبده أهالي قفصة في حين رموز الحزب الحاكم الحالي يقبعون في السجون، مشيرا إلى أنهم لا يدركون مدى معاناة الأهالي وهم يواجهون آلة قمع بن علي آنذاك، حيث أضاف قائلا «لو عايش قياديو الحزب الحاكم فترة الانتفاضة عن كثب لأدرجوا شهداء الحوض المنجمي ضمن قائمة شهداء الثورة». واستعرض الصديق صورا تعكس ممارسات النظام السابق لقمع واجهاض انتفاضة الحوض المنجمي مؤكدا أن التعامل الوحشي مع أحداث الحوض المنجمي كان يدل على أن النظام السابق بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة. بينما اعتبر أمين عام النقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أن هناك إرادة سياسية تريد أن تغيب انتفاضة الحوض المنجمي وتمحوها من المرسوم عدد 97 لكي يقال إنّ النضال بدأ سنة 1989 لينتهي سنة 1991.