أصدرت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بالكاف لائحتها الخاصة بقرار الإضراب العام يوم 16 جانفي الجاري وقد تم كشف أسباب وخفايا الإضراب العام حيث تم التأكيد على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم العمال ووالمواطنين بولاية الكاف وذلك بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار وتفشي ظاهرتي الاحتكار والمضاربة في غياب رادع قانوني. وأكدت الهيئة الإدارية مساندتها الاحتجاجات السلمية المطالبة بتحقيق أهداف الثورة ومن أهمها الحق في العمل القار وجدية الحكومة والسلط الجهوية في وضع حد لكل أشكال التشغيل الهش والسعي الفعلي إلى إيلاء ملف البطالة ما يستحقه من أهمية درءا للاحتقان الاجتماعي. وانتقدت الهيئة الإدارية انتهاج الحكومة لسياسة التسويف في تناول ملف التنمية الجهوية رغم إمضاء محاضر جلسات مع الوزارات المسؤولة. وتم الكشف عن غياب المتابعة لأغلب الجلسات التي انعقدت في كل من قصر الحكومة ووزارة أملاك الدولة ووزارة الصناعة ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية كذلك غياب سياسة تنموية واضحة تعتمد الدراسات الميدانية لإنجاز المشاريع الاقتصادية تتكفل بها الدولة إنجازا وتمويلا وإشرافا. وتمت المطالبة بإيفاء الحكومة والسلط الجهوية بالتزاماتها في كل ما يتعلق بالتنمية الجهوية بالكاف بعيدا عن المماطلة والوعود خصوصا تلك التي لم تجد طريقها إلى التجسيد على ارض الواقع كما تمت المطالبة بتنفيذ ما ورد بمحاضر الجلسات ونظرا لعدم التزام السلط بتطبيق محاضر الجلسات والاتفاقيات الممضاة بينها وبين الطرف النقابي وبعد مضي أكثر من سبعة اشهر على فتح باب التفاوض فإن الهيئة الإدارية متمسكة بالإضراب العام يوم 16 جانفي.