رغم تحلي أعوان وموظفي وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالرصانة وتمسك الهياكل النقابية بلغة الحوار الجدي، فإن الهياكل الادارية للوزارة تواصل رفضها تطبيق ما جاء بمحاضر الاتفاق وخاصة ادماج أعوان الوزارة بديواني البريد والاتصالات طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن إلى جانب رفضها تعميم وتقنين منحة التغطية على جميع الاعوان. وأمام هذا التصلب والانقلاب على الاتفاقات، اضطر الاعوان إلى اقرار تنفيذ اضراب عن العمل يومي 26 و27 جانفي الجاري. الأمورستبقى على حالها لتتواصل المماطلة؟ إضراب في شركة الموالط ومواد البناء دفاعا عن الحق النقابي ومُطالبة بالتصنيف المهني وبالمنح بمفعولها الرجعي وبالصحة والسلامة المهنية وبخلاص الأجور في مواعيدها، دخل أعوان وعملة شركة الموالط ومواد البناء الدخول في اضراب عن العمل أيام 17 و18 و19 جانفي الجاري رافضين سياسة المماطلة والتجاهل التي تعتمدها الإدارة. البطالة الفنية في نزل «لايكو» عملا بأحكام الفصل 21 03 من مجلة الشغل، عقدت اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد جلستها بالتاريخ اعلاه على الساعة العاشرة صباحا باشراف السيد عادل البرقاوي رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بتونس 1 وحضور ممثل الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وممثل الجامعة التونسية للنزل، وذلك لدراسة مطلب شركة السياحة والمؤتمرات المؤرخ في 2 جانفي 2012 المتعلق بالتمديد في فترة البطالة الفنية لكافة الاعوان. وبعد الاطلاع على فحوى الطلب، وعلى محضر جلسة لجنة مراقبة الطرد بتاريخ 22 افريل 2011 وعلى محضر الجلسة الصلحية المنعقدة في الغرض وحيث تبين تعذر استئناف النشاط بسبب تواصل اشغال الترميم واعادة هيكلة النزل طبقا لمقاييس ترتقي بخدماته إلى مستوى 5 نجوم، وبعد النقاش، أبدت اللجنة بالاجماع الرأي التالي: ❊ الفصل الأول: قبول مطلب الشركة المذكورة أعلاه من حيث الشكل والاصل. ❊ الفصل الثاني: التمديد في فترة البطالة الفنية لكافة العملة المذكورين بالقائمة الاسمية المصاحبة للمحضر لمدة 09 اشهر من 01 جانفي إلى 30 سبتمبر 2012 مقابل تمكينهم من منحة شهرية وذلك كالآتي: ❊ 70 ٪ من الأجر الشهري لفائدة أعوان التسيير والاطارات عن كل شهر بعنوان كامل فترة البطالة. ❊ 75 ٪ من الاجر الشهري لفائدة اعوان التنفيذ عن كل شهر بعنوان كامل فترة البطالة. ❊ الفصل الثالث: تدفع هذه المنحة بصفة شهرية مباشرة للاعوان المعنيين بهذا الاجراء. ❊ الفصل الرابع: يحتفظ المؤجر بحقه في دعوة اي عامل من العمال المحالين على البطالة لاستئناف عمله بمقر الشركة مع خلاصه كامل اجرته وفي هذه الحالة تتولي ادارة النزل توجيه مكتوب رسمي مضمون الوصول في الغرض إلى المعنى واشعار قسم تفقدية الشغل والمصالحة بتونس 1 والاتحاد الجهوي للشغل بتونس بذلك وفي صورة رفض العامل الاستجابة لدعوة المؤجر لأي سبب من الاسباب ما عدى القوة القاهرة او المرض، فإنه يحرم من المنحة المشار إليها بالفصل الثاني... ❊ الفصل الخامس: يلتزم كافة الاعوان المعنيين، بعدم ممارسة اي عمل باي مؤسسة اخرى طوال مدة البطالة الفنية ويحتفظ المؤجر باتخاذ الاجراءات التي يراها صالحة في خلاف ذلك كما يلتزم الاعوان باعلام المؤجر باي تغيير يطرأ على عناوين سكناهم. في وزارة التجارة بطلب من النقابة الاساسية لأعوان وموظفي وزارة التجارة وبالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، انعقد بتاريخ 12 جانفي 2012 اجتماع مطوّل ضمّ السيد البشير الزعفوري، الوزير المعتمد لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة والصّناعات التقليدية مع ممثلين عن النقابة الأساسية سالفة الذكر وبحضور الأخ الحبيب جرجير الكاتب العام المساعد عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس. وقد خصصت جلسة العمل هذه لعرض مجمل النقاط التي تمّ تداولها خلال كلّ من الندوة الاعلامية الملتئمة يومي 7 و8 ديسمبر 2011 بالحمامات واليوم الاعلامي الذي انعقد بمقر وزارة التجارة يوم 5 جانفي الجاري والتي تمّ مدّ السيد الوزير بنسخ من بياناتها النهائيّة مسبقا. هذا وقد تمّ التركيز بالخصوص على النقاط التالية: 1 المطالبة باستقلالية وزارة التجارة عن وزارة الصناعة وذلك من اجل ضمان استقلالية القرار من ناحية والتعامل الانجع مع الملفات العاجلة المطروحة إلى جانب الشروع في انجاز الاصلاحات الهيكلية العاجلة. 2 انهاء مهام رموز الفساد نظرًا إلى استمرار تكليف رموز الحزب البائد بمناصب قيادية وحساسة بوزارة التجارة. 3 التصدي للتصرفات والممارسات والانحرافات التي تجري حاليا ببعض الادارات والمؤسسات الواقعة تحت اشراف الوزارة وخاصة بكلّ من الادارة العامة للتجارة الخارجية والوكالة الوطنية للمترولوجيا من ذلك اتخاذ اجراءات تعسفيّة ضدّ بعض الاطارات. 4 انهاء سوء التصرف الإداري والمساس بالحقوق المشروعة للأعوان فيما يتعلق ب : مراجعة التسميات ووضعيات الالحاق وتفعيل الامر المتعلق بالادارات الجهويّة في انتظار تحيين التنظيم الهيكلي لوزارة التجارة. الوضعيات الادارية العالقة (نقل أعوان مناولة أعوان حظائر اعوان عرضيون). غياب آليات الحماية لاعوان المراقبة الاقتصادية اثناء مباشرتهم للعمل واقتراح خليّة متابعة للاعتداءات السابقة تتألف من ممثلين عن الادارة العامة للمصالح المشتركة وادارة الابحاث الاقتصادية وممثلين عن النقابة. التجهيزات والبرمجيات الاعلامية حيث وان كانت الاولى غير متوفرة فإن الثانية غير مستغلة رغم وجودها. وسائل النقل التي لم تعد في جزء كبير منها صالحة للعمل الميداني فيما يتمتع المديرون المركزيون واصحاب المناصب العليا بالمقتنيات الجديدة والحديثة مع تواصل سياسة كراء السيارات لمساندة العمل الميداني وتتحمّل الوزارة التكاليف الاضافية المنجرّة عن هذا الاجراء. الانحراف ببرامج التكوين وتطويعها لخدمة المقربين حيث يتمّ تعريض الادارات الجهوية للاقصاء الكلي من برامج التكوين والمأموريات بالخارج في حين تسند إلى أعوان من ادارات غير معنية بموضوع التربص. تحسين ظروف ومقرات العمل سواء على الصعيد المركزي او الجهوي. 5 الانحراف بالتوجهات الكبرى لنشاط الوزارة من حيث مركزيّة القرار والانحراف بالسلطة واصدار تعليمات غير قانونية إلي جانب الغياب شبه التام للعمل الرقابي الميداني لمصالح الوزارة (التفقدية العامّة) والقصور في استيعاب المتطلبات الجديدة للعمل الاداري والميداني. 6 اعادة النظرفي الجدوى من احداث وحدات تصرّف حسب الاهداف. 7 التعاطي الاعلامي بالوزارة وخاصة زمن الازمات حيث لا يعكس الواقع المعيش في غالب الاحيان لا سيّما حين يتعلق الامر بفقدان مواد من السوق او ارتفاع اسعار البعض الاخر منها وتقديم مبرّرات واهية ومغلوطة. وقد قدّم السيد الوزير تفسيراته حول دمج وزارتي الصناعة والتجارة باعتباره توجّها سياسيّا للحكومة تمت المصادقة عليه واكسائه الصبغة الشرعية غير ان الفكرة لا تزال مطروحة ومبرّرها ثقل القطاع وأهميته واعدا باعادة طرحه علي الحكومة بما انّه مطلب جماعي. هذا وفيما يتعلق بالتصدّي لرموز الفساد وخاصة انهاء مهامهم على مستوى المناصب القياديّة قد أكد السيد الوزير «على ايمانه بمبدإ التطهير كأولوية حيث ان من طعن في شرعيته وفي مصداقيّته من خلال ولائه المطلق للحزب المنحل او غضّه الطرف عن الفساد الحاصل لا يمكنه تحقيق أيّ تواصل مع المجموعة او تأطير إداري ولا تقني». وفي ختام الجلسة تمّ الاتفاق على عقد جلسة عمل في غضون عشرة ايام للتفاوض في كلّ النقاط التي جاءت تحديدا بلائحة الندوة الاعلامية الملتئمة يومي 7 و8 ديسمبر 2011 بالحمامات كما اكّد الجانب النقابي على «مطالبته بانجاز عمليّات تفقّد تشمل جميع المصالح التابعة للوزارة علاوة على تمسكه التامّ بمبدإ تطهير الوزارة من رموز الفساد باعتباره مطلبا أجمع عليه جلّ اعوان واطارات الوزارة ومساندة جميع مكوّناتها لهذا المطلب الملح والعاجل». إرجاع نقابيين إلى عملهم مواصلة للجلسة المنعقدة بتاريخ 11 جانفي 2012 بمقر ولاية تونس، انعقدت اليوم الاثنين 16 جانفي 2012 على الساعة الرابعة والنصف مساء جلسة عمل بمقر ولاية تونس برئاسة السيد والي تونس للنظر في الوضع الاجتماعي بالمؤسسة المذكورة اعلاه على اثر ايقاف 3 نواب نقابيين الى حين احالتهم علي مجلس التأديب وبعد النقاش وبتبادل الآراء بين الاطراف الحاضرة تم الاتفاق على ما يلي: في اطار الاتفاق الحاصل بين الطرفين اوقفت المؤسسة التتبعات التأديبية موضوع الخلاف بين طرفي هذا الاتفاق النقابة الاساسية والمؤسسة وعليه يقع ارجاع النواب المعنيين إلى سالف عملهم بداية من يوم 17 جانفي 2011 دون اي شرط. كما تعهدت جميع الاطراف على المحافظة على مناخ اجتماعي سليم داخل المؤسسة واحترام الحقّ النقابي والعمل على النهوض بالمؤسسة وتطوير انتاجها ودعم استقرارها. وفي هذه الجلسة، ترأس الأخ فاروق العياري الكاتب العام للاتحاد الجهوي بتونس الوفد النقابي الحاضر. ماذا يحدث في مقاولات يوسف اللطيف؟ مناخ اجتماعي متوتر تشهد شركة مقاولات يوسف اللطيف، بسبب عديد المشاكل المتراكمة التي تعيشها المؤسسة، وجعل العمال يقررون اضرابا عن العمل يوم الاثنين 23 جانفي الجاري، العمال يطالبون بمنحة الانتاج ووقف بيع المعدات الصالحة للعمل وبالمفعول الرجعي لزيادة أجور 2011 وبخروج المتقاعدين وبخلاص الاجور في مواعيدها وباحترام نسبة التسبقة علي الأجر المتفق عليها. توتر في شركة صناعة الكهرباء والنور قرّر أعوان الشركة التونسية لصناعة الكهرباء والنور الدخول في اضراب عن العمل بسبب تجاهل الادارة مطالبهم المهنية والاجتماعية ويطالب العمال باحترام الحق النقابي وبالتصنيف المهني وبصرف منحهم وباحترام الصحة والسلامة المهنية وباحداث صندوق للأدوية.
