اجتمع أمس، أعضاء اللجنة الخاصة المشرفة على فرز ملف الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جلسة مغلقة وقع فيها التشاور حول تشكيل مكتب اللجنة، وقد تم اختيار ثلاثة مقررين من كتل مختلفة علما أن رئيس هذه اللجنة هو رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر. وأكد النائب عن الكتلة الديمقراطية وعضو لجنة الفرز إياد الدهماني أنه خلال أشغال الجلسة دار حوار مطول حول تطبيق الفصول المتعلقة باللجان الخاصة في النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي من عدمه، وقد تمت إثارة هذه النقطة في إطار البحث عن توافق لتشكيل مكتب هذه اللجنة. وفي ختام هذا النقاش تم التوافق على عدم اعتماد التركيبة المعتادة في تكوين اللجان نظرا إلى أن مسألة رئاسة اللجنة حسمت بالقانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتم التوافق على تكوين المكتب من ثلاثة مقررين حسب ما أكده إياد الدهماني حتى لا تكون هذه اللجنة تراتبية ويطغى عليها لون سياسي واحد بل تكون فيها كل الأحزاب في نفس المستوى. غير أن النائب علي بالشريفة أكد أنه تم ترشيح ثلاثة أعضاء وليس مقررين وذلك لإعانة المستشارين القانونين المعينين للمجلس لتدوين مداولات اللجنة. ومن المنتظر أن تستمع اليوم لجنة الفرز في ثاني اجتماع لها إلى «جمعية أوفياء» للاستئناس بخبرتها حول وضع السلم التقييمي الذي بمقتضاه يتم ضبط شروط الترشح، علما وأن الفصل السابع من قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ينص على أنه يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل شخص يتمتع بصفة الناخب ولا تقل سنه عن 35 سنة ويتمتع بالنزاهة والاستقلالية والحياد إلى جانب الكفاءة والخبرة، كما يشترط الاّ يكون عضوا منتخبا في احدى الهيئات المهنية عدم انخراطه أو نشاطه في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات وعدم تحمل أية مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحل أو ضلوعه في مناشدة الرئيس السابق، وأيضا عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب وال أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع. وتجدر الإشارة إلى أن دور لجنة فرز ملفات الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يتمثل في وضع السلم التقييمي الذي على أساسه سيتم اختيار المرشحين والإعلان عن فتح باب الترشحات ثم قبولها وفرز 36 ملفا فقط ويتم تمرير هذه الملفات للجلسة العامة لانتخاب 9 أعضاء.