تجاوز عقبة" - الفصل السادس" بفضل التوافق - النائب كريم كريفة يسحب كلمته:التجمع سيدكم" - مرة أخرى يقع رفض إقرار مبدأ "التناصف" وقبل ذلك، صادق على الفصل السادس الوارد في هذا المشروع بصعوبة رغم توافق رؤساء الكتل حوله، كان النواب قد خيروا تأجيل البت في هذا الفصل الشهير الذي أثار جدلا مطولا واختلفت بشأنه الآراء عدة مرات. وبعد تعديله أصبح الفصل السادس المصادق عليه على النحو التالي: "يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبقا للإجراءات التالية: يتم انشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها. تتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية على أساس عضو عن كل عشرة نواب مع اعتماد أكبر البقايا بين كتلة وغير منتمين لكتل ترجح الكتلة. يترأس اللجنة الخاصة رئيس المجلس التشريعي أو أحد نائبيه دون المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار. يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما يقتضيه الفصل السابع من هذا القانون. تتولى اللجنة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل السابع ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يتم اعتماده لدراسة ملفات المترشحين يتم اقراره بتوافق أعضاء اللجنة الخاصة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات. تتولى اللجنة اختيار ستة وثلاثين مرشحا على أساس أربعة مترشحين عن كل صنف من الاصناف المذكورة بالفصل الخامس من هذا القانون باعتماد التناصف عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة في دورات متتالية بنفس الأغلبية إلى حين اكتمال العدد. يحيل رئيس اللجنة الخاصة على الجلسة العامة للمجلس التشريعي قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا حسب كل صنف تتضمن أسماء المرشحين الستة والثلاثين لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي بالتصويت السري على الأسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة. تتولى الجلسة العامة الاستماع إلى المترشحين الستة والثلاثين قبل التصويت. يختار كل عضو في المجلس التشريعي تسعة أعضاء من قائمة المترشحين باعتماد التركيبة المنصوص عليها بالفصل الخامس يرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين من الأعضاء ترتيبا تفاضليا حسب عدد الأصوات المتحصل عليها. ينتخب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة من بين المترشحين من الأعضاء التسعة المنتخبين. يتم التصويت في الجلسة العامة لانتخاب الرئيس في دورة أولى بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وإذا لم يتحصل أي من المترشحين على هذه الأغلبية في الدورة الأولى يتم التصويت في دورة ثانية لانتخاب رئيس الهيئة بنفس الأغلبية من بين المترشحين الاثنين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى". الفصل "العقبة" وللتذكير فإن الفصل السادس الذي وصفه بعض النواب ب "العقبة" نظرا للجدل المطول الذي أثاره، كان قد ورد في مسودة المشروع على النحو التالي: "يتم انتخاب أعضاء الهيئة من المجلس التشريعي طبقا للإجراءات التالية: يتم انشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها. تتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية للكتل النيابية مع ضمان ممثل عن غير المنتمين لكتل يترأسها رئيس المجلس التشريعي دون المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار. يفتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما يقتضيه الفصل السابع من هذا القانون. تتولى اللجنة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل السابع ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يتم اعتماده لدراسة ملفات المترشحين يتم اقراره بتوافق أعضاء اللجنة. ثم تتولى اللجنة اختيار 27 مرشحا عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء في دورات متتالية بنفس الأغلبية لحين اكتمال العدد. يحيل رئيس اللجنة قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا تتضمن أسماء المرشحين السبعة والعشرين على الجلسة العامة لمجلس التشريعي لاختيار أعضاء الهيئة التسعة بأغلبية الثلثين للأعضاء بطريق التصويت السري على الأسماء. يختار كل عضو في المجلس تسعة أسماء من قائمة المترشحين ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين من الأعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها وفي صورة عدم اكتمال التركيبة يعاد التصويت على باقي المرشحين في دورة ثانية بنفس الطريقة وفي صورة عدم اكتمال التركيبة في الدورة الثانية يجرى التصويت في دورة ثالثة بالأغلبية المطلقة للحاضرين. تتولى الجلسة العامة الاستماع إلى المرشحين السبعة والعشرين قبل التصويت. يختار الأعضاء التسعة المنتخبون من بينهم رئيسا للهيئة وذلك عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقة حال اكتمال التركيبة". التناصف وعند نقاش هذا الفصل معدلا وقبل المصادقة عليه، أكدت النائبة نادية شعبان أنه من المهم التصويت على مبدإ التناصف عند الإشارة إلى انتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، معللة مطلبها بأن المجتمع التونسي يحتاج إلى آليات لإرساء التناصف ولضمان حظوظ المرأة في النفاذ إلى الهياكل التقريرية وهو نفس ما عبر عنه النائب سليم بن عبد السلام، وفي المقابل يقول النائب اسكندر بوعلاقي انه يرفض اعتبار المرأة كائنا ضعيفا يجب فرضه بالقوة ملاحظا أن جمعية القضاة ترأسها امرأة وكذلك نقابة الصحفيين واتحاد الصناعة والتجارة أيضا وبالتالي فإن المرأة موجودة بطبعها في مراكز القرار وعبر النائب عن رفضه التنصيص على مبدأ التناصف في مشروع القانون. وعند عرض مقترح النائبين نادية شعبان وسليم بن عبد السلام على التصويت تم رفضه بتصويت 89 ب "لا" و69 بنعم واحتفاظ 6 نواب بأصواتهم.. وبالتالي تكرر التصويت بالرفض على مسألة التناصف في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مرتين مرة أولى عند عرض الفصل الخامس ومرة أخرى عند عرض الفصل السادس. واقترح الوزير عبد الرزاق الكيلاني الذي يمثل الحكومة إضافة فقرة مفادها :"لا تخضع أعمال اللجنة وقراراتها لأي وجه من أوجه الطعون"، وفسر ذلك بالسعي إلى ضمان استقرار اللجنة وتفادي أي جدل سياسي قد يصاحب عملية رفض ترشحات. ولئن وافق العديد من النواب على هذا المقترح فقد نبه النائب فاضل موسى إلى أنه من الطبيعي أن يراقب القضاء مثل هذه المسائل وفسر أن وجود هذه رقابة يعطي ضمانات أكبر ليكون عمل اللجنة موضوعيا نزيها مستقلا.. وعند عرض مقترح الوزير على التصويت تم رفضه. وأثار النائب المهدي بن غربية ضجة كبيرة عندما تطرق لمسألة رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعبيره عن التخوف من تأثير الأغلبية على الاختيار، لكن لم يقع عرض مقترحه على التصويت باعتبار حصول التوافق حول الموضوع. فصل جديد إضافة إلى الفصل السادس، صادق المجلس الوطني التأسيسي على فصل إضافي ترتيبه 35 بعد أن توافقت الكتل عليه وهو ينص على أنه يتم انتخاب عضو أو عضوين إضافيين طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 و7 و8 من هذا القانون من بين أعضاء الهيئة المركزية للهيئة السابقة للانتخابات وبحسب الحالة وبصفة استثنائية إذا لم يقع انتخابهم. وتنتهي مهام العضو أو العضوين المنتخبين فور إعلان النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية ورئاسية. وبعد المصادقة على هذا الفصل احتج النائب كمال السعدواي على تجاهل رئيسة لجنة التشريع العام مقترح تقدم به أحد نواب كتلته وهو ما أغضب الرئيسة كلثوم بدر الدين فانسحبت إلى حين تقديم النائب اعتذار الكتلة لها.. وعند افتتاح الجلسة ترحم النائب الحبيب الهرقام على الشهيد أنيس الجلاصي ابن القيروان، وتلا جميع النواب الفاتحة على روحه. كما عبر النائب محمد كريم كريفة (حزب المبادرة) عن أسفه لما بدر منه مؤخرا وقال إنه يسحب كلمته (التجمع سيدكم) داعيا النائب الذي استفزه لسحب كلمته أيضا.
