علمت «التونسية» أن هيئة الدفاع في إطار ما عرف بقضية التفرغات وتمويل التجمع الدستوري الديمقراطي المحلّ والتي باشر فيها التحقيقات بعد ثورة 14 جانفي قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس قد شرعت في القيام بإجراءات التعقيب طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام 16 في محكمة الاستئناف بتونس. وكانت هذه الدائرة قد قررت منذ يومين وفي جلستها المنعقدة احالة ملف هذه القضية على احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كإحالة جملة المتهمين فيها وهم عبد الله القلال وعبد الرحيم الزواري وعبد العزيز بن ضياء ومحمد الغرياني وحامد القروي وكمال مرجان والشاذلي النفاتي وتوفيق بكار على معنى الفصل 96 من المجلة الجنائية والمتعلق بتعمد شبه مواطن عمومي الاستيلاء على أموال باطلا واسغلال شبه موظف لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالادارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات المشار اليها والمشاركة في ذلك وتنطبق تهمة المشاركة في تلك التهم على رئيس حزب المبادرة كمال مرجان. يذكر أخيرا أن دائرة الاتهام المذكورة قررت مؤخرا الافراج عن عبد الوهاب عبد الله اذا لم يكن موقوفا في غير هذه القضية.