تقدّم مؤخرا المدّعي العام بمحكمة التعقيب بتونس بطلباته الكتابيّة في إطار قضيّة التفرّغات وتمويل التجمّع الدستوري الديمقراطي المحلّ والتي ستتولى إحدى الدوائر بمحكمة التعقيب البتّ في الطعونات المقدمة من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين فيها وكذلك من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس يوم 23 أكتوبر الجاري. وطالب الادّعاء العام في هذه القضية بتأييد قرار دائرة الاتهام القاضي عبد الله القلال وعبد الرحيم الزواري ومحمد الغرياني وعبد العزيز بن ضياء وكمال مرجان والشاذلي النفاتي وحامد القروي وتوفيق بكار على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل استغلال شبه موظف لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات المشار إليها والمشاركة في ذلك. وتجدر الإشارة إلى أنّ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس قد طعن في هذا القرار بإجراءات التعقيب بعد أن أيّدت دائرة الاتهام قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي بحفظ التهم في حق عبد الوهاب عبد الله ومحمد رضا شلغوم.