وجه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية صبيحة اول امس مذكرة الى السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة جوابا على رسالته للمنظمة الخاصة بالاستشارة حول تشكيل حكومة كفاءات وطنية. واكد الاتحاد في هذه المذكرة حاجة البلاد اليوم الى دفع عملية الانتقال الديمقراطي على اساس الوفاق وتغليب المصلحة العليا لتونس، وتشريك كل الطاقات في هذا الجهد، مؤكدا الحاجة الاكيدة لتجنيب البلاد كل اشكال الاحتقان السياسي في الظرف الراهن، وبشكل خاص كل مظاهر العنف التي اثرت على الوضع العام بالبلاد وعلى الواقع الاقتصادي، وعلى صورة تونس في الخارج والتي اصبحت تهدد الأهداف التي قامت من اجلها الثورة وفقا لما ورد في هذه المذكرة. واعتبرت منظمة الاعراف ان خيار تكوين حكومة كفاءات وطنية، الذي اقترحه رئيس الحكومة، يمثل ارضية جيدة للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية التي تعيشها. ونبه الاتحاد من جهة اخرى الى مخاطر كل شكل من اشكال الفراغ السياسي التي يمكن ان يكون لها وقع كارثي على البلاد، مؤكدا على شرعية المؤسسات الوطنية المنتخبة وضرورة التمسك بها من قبل كل الاطراف. كما شدد الاتحاد على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم للاستحقاقات السياسية المستقبلية وخاصة الانتهاء من وضع الدستور الجديد للبلاد في اقرب الآجال، وكذلك تحديد تاريخ الانتخابات المقبلة والعمل على تنظيمها في اسرع الاوقات، وهو ما سيساهم في توضيح الرؤية امام جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين. واشار الاتحاد في مذكرته الى ان بعض الوزارات ذات الطابع التقني، كان أداؤها في الفترة الماضية مهزوزا، ولم يتسن للاتحاد التعامل معها بصفة مجدية، بشكل يساعد على حل الاشكاليات القائمة، وهو ما تسبب في غضب واحتجاج العديد من القطاعات الهامة وزاد احيانا في توتر الوضع الاجتماعي العام، مؤكدا حاجة هذه الوزارات الى شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة، وقادرة على تجاوز نقاط الضعف القائمة في اقرب الآجال. كما اقترح الاتحاد تنظيم حوار وطني حول الواقع الاقتصادي الراهن تشارك فيه كل الاطراف السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني، يهدف على المدى القصير الى صياغة برنامج عمل عاجل لانقاذ الاقتصاد الوطني. وشدد الاتحاد من جهة اخرى على ضرورة العمل على استعادة ثقة المستثمرين التونسيين والأجانب، والتفكير في تنظيم حملة اعلامية واسعة ترصد لها الامكانيات الضرورية لدعم صورة تونس في الخارج كوجهة استثمارية وسياحية. كما دعا الاتحاد الى التفكير في حلول عاجلة للتصدي لظاهرة تفشي العنف المادي واللفظي والعمل على صياغة مدونة سلوك بين الأحزاب والمنظمات الوطنية للالتزام برفض العنف بكل اشكاله ومهما كان مأتاه. واكد الاتحاد في ختام مذكرته التزامه بالعمل على مساعدة الفريق الحكومي قدر المستطاع بغض النظر عن الأسماء التي سيتكون منها.