من مراقبة الأوضاع إلى المبادرة هكذا يبدو موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تحرك أمس بإطلاق مبادرة للخروج من الوضع السياسي والاجتماعي الراهن والذي وصفه الأمين العام حسين العباسي بالصعب اثر التحركات اللاوطنية لأطراف مشبوهة. ويأتي تحرك الاتحاد بعد أن عجزت الكتل السياسية داخل المجلس والحكومة عن تدارك الوضع وتسوية الخلافات فيما بينها لتقفز الأزمة من تحت قبة باردو إلى الشارع التونسي لينقلب المشهد من سيئ إلى أسوإ وما زاد في قتامته تبادل التهم بين عدد من الأحزاب والحكومة. غير أن السؤال الأبرز في هذه المرحلة هو هل يمكن لمبادرة الاتحاد أن ترأب الصدع الحاصل بين جميع مكونات المشهد؟ ماهي مواقف الأحزاب الأكثر تأثيرا في المشهد السياسي منها ؟ أي موقف للمنظمات؟ فهل تكون مبادرة الاتحاد طوق النجاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي؟ ...في الوقت الضائع في رده على ما تقدم قال مسؤول المكتب الإعلامي بحركة النهضة نجيب الغربي « انه لا بد من الإقرار بحق جميع الأطراف أن تدلي بدلوها لكن ما يشد الانتباه بخصوص مبادرة الاتحاد توقيتها الذي جاء متأخرا عن فترة المبادرات ويمكن القول أنها أتت في الوقت الضائع». وأضاف الغربي « إن الاتحاد لم يتشاور في مبادرته مع المعنيين من حكومة وأحزاب «الترويكا» وبقية القوى المؤثرة والتفسير الذي يمكن إعطاؤه هو أن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي الحالي للاتحاد تفتقد إلى الخبرة والعمق السياسي اللذين كانت تتمتع بهما المنظمة منذ تأسيسها وقد تناهى إلى مسامعنا أن عديد الملاحظين كثيرا ما نصحوا قيادات الاتحاد بالرصانة في اخذ المواقف ودعوها إلى ضرورة وضع قراراتها ضمن السياق التاريخي للبلاد». البلاد في غنى عنها واعتبر الغربي « أن البلاد ليست في حاجة إلى مبادرات سياسية لاسيما إذا صدرت عن طرف ليس مخولا في الوقت الراهن لطرح مثل هذه المبادرات بحكم طبيعته كجمعية مهنية» مؤكدا « أن جميع المؤشرات تؤكد نجاح الحكومة في خفض عدد العاطلين عن العمل والتحكم في الأسعار والزيادة الملحوظة في نسبة النمو». التكتل يبارك المبادرة أما الناطق الرسمي باسم حزب التكتل محمد بنور فقد قال إن الحزب «يبارك تمشي اتحاد الشغل كوسيط سياسي واجتماعي يسعى من خلال خبرته لإيجاد الأرضية المشتركة لحصر الخلافات وتجنيب البلاد أي استفحال للمشاكل». وأضاف بنور»إننا نكبر في الاتحاد سعيه للخروج من التجاذبات الثنائية وتغذية الخلافات بين التونسيين وهو أمر يدعونا للحرص على إنجاح المبادرة لا من منطق علاقاتنا الخصوصية بالاتحاد بل من منطلق أن المبادرة ستجمع الفرقاء للتحاور وتقريب وجهات النظر». خارطة طريق ومن جهته يرى عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل «هامة في الوقت الراهن فتونس في مرحلة حساسة تتطلب الائتلاف والتوافق كما أن المجتمع المدني والقوى السياسية على حد السواء في حاجة إلى خارطة طريق توضح الرؤية وتحدد موعدا للانتخابات».على حد قوله. وأضاف أن الحكومة في حاجة إلى تشريك الأطراف السياسية لإيجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية والابتعاد على المهاترات التي تفرق ولا تجمع، كما أن المرحلة تقتضي الدخول في حوار بناء ومسؤول مبني على تشريك فعلي للمجتمع المدني يكون فيه قوة اقتراح وليس قوة احتجاج فقط. السلطة والشرعية وبين أن المبادرة « ليست موجهة ضد السلطة أو الشرعية الانتخابية بل هي محاولة لمساعدة الحكومة التي اعترفت بوجود عديد العراقيل وتم تقييم أدائها بالمنقوص والمتذبذب.. وذلك بتشريك كل مكونات المجتمع المدني والسياسي لتقديم مشروع متكامل يضمن مدنية الدولة وحرية المعتقد والتداول السلمي على السلطة ويقدم تصورا واضحا للعدالة الانتقالية». وتوقع أن تجد مبادرة الاتحاد الصدى المرجو لدى الحكومة خاصة أنها مبادرة تهدف إلى مساعدة الترويكا.. منطلق للنقاش من جانبه اعتبر صلاح الدين الجور شي عن «المجلس المدني الموازي» أن «دور الاتحاد العام التونسي للشغل ضروري وحيوي في هذه المرحلة الانتقالية وأي محاولة لتهميشه أو إخراجه من التقرير وإدارة المرحلة يشكل خطأ وفي نفس الوقت يعرض البلاد إلى صراعات لن تكون في صالح التونسيين ولذلك أدعو إلى أخذ المبادرة بعين الاعتبار كما يمكن اعتبارها كمنطلق للنقاش بين الحكومة وبقية الأطراف وكخطوة أخرى في اتجاه التواصل وتحقيق نوع من العقد الاجتماعي الجديد». المطلوب وأضاف الجورشي: «إذا كان البعض يعيب على الاتحاد العام التونسي للشغل بعض مواقفه السياسية، فأنا أعتقد أن الاتحاد مع ضرورة محافظته على طابعه الاجتماعي فهو مدعو أيضا إلى الدفاع على الديمقراطية والحريات العامة نظرا لانعكاسها على الحقوق النقابية وحقوق العمال لكن مع ضرورة التمسك بالحكمة والوعي بالخطوة الفاصلة بين النضال الاجتماعي والنضال الحزبي والسياسي المباشر وذلك حتى لا تختلط الأدوار وينخرم العقد العام أو التوافق العام. وأشدد في هذا السياق على أهمية الحوار مع الاتحاد بعيدا عن أي حسابات جزئية ومن جهة أخرى أؤكد على حساسية الدور الذي يقوم به النقابيون في مرحلة هشة محفوفة بالمخاطر ومسكونة بالتجاذبات الإيديولوجية والسياسية». خليل الحناشي الأمين العام لاتحاد الشغل يعلن عن أهم محاور المبادرة أعلن حسين العباسي الأمين العام للاتحاد عن أهم محاور المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل مرحباً بكافة المنظمات والأحزاب مؤكدا أن المبادرة تأتي لإنقاذ البلاد في إطار حوار بين الجميع داعيا إلى مؤتمر وطني بين الفرقاء السياسيين موضحا كذلك أن المبادرة سوف لن تكون ضدّ أي طرف، أو بديلا عن الحكومة أو الشرعية، بل هي مبادرة تأتي كقوة اقتراح . نص المبادرة: "انطلاقا من إيماننا بضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق أهداف الثورة ومتابعة استحقاقاتها ومساهمة منّا في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ظرف دقيق يفرض مجابهة العديد من التحدّيات ونظرا لما يتسم به هذا الوضع من احتقان سياسي وغياب الحوار بين الفرقاء وتفعيلا للدّور المحوري لمكوّنات المجتمعين المدني والسياسي، وأمام غياب إطار للحوار والتوافق يساعد على تذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر والمساعدة على تامين المرحلة الانتقالية الثانية، وتجنّبا للمنزلقات التي تتهدّد بلادنا، فإنّ الاتحاد العام التونسي للشّغل من موقع مسؤوليته الوطنية ودوره التاريخي يدعو كلّ الأطراف، حكومة وأحزابا وجمعيات ومنظّمات إلى ضرورة عقد مؤتمر وطني جامع يدير حوارا حقيقيّا لصياغة توافقات كبرى تؤمّن إدارة المرحلة الانتقالية تكون على قاعدة المبادئ التالية وبعيدا عن كل التجاذبات: 1- التمسّك بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري الديمقراطي وبالمكاسب المجتمعية التي راكمها الشعب التونسي عبر السنين. 2- احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة والفردية وتكريس المواطنة والعدالة للقطع مع الاستبداد منظومة وممارسة. 3- نبذ العنف بكل أشكاله واحترام الرأي المخالف وقبول الآخر والتصدّي لظاهرة الإرهاب ولكلّ الدعوات التي تغذي العنف. 4- تحييد الإدارة والمساجد والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والجامعية عن كل نشاط حزبي وضبط آلية لمراقبة ذلك. 5- اعتبار مؤسّسات الدولة وأجهزتها الضامن الوحيد والمسؤول على تطبيق القانون وحماية المؤسّسات والممتلكات والمواطنين واحترام الحقوق والحريات. 6- صياغة منوال تنموي جديد للحدّ من الفوارق الاجتماعية والجهوية ولمجابهة الفقر وذلك بتدعيم الاستثمار ونشر ثقافة العمل والإنتاج. وتنحصر هذه التوافقات في: - التوافق حول ملف جرحى الثورة وعائلات الشهداء بعيدا عن التجاذبات وذلك بتكفل الدولة بهذا الأمر مع تعزيز جهودها عبر المجهود الوطني. - التوافق حول سبل تكريس الشفافية في التشغيل والانتدابات للمعطلين عن العمل وإيجاد آليات انتقالية لتأمين حدّ أدنى من التغطية الصحية والاجتماعية لمن لم يشملهم الانتداب حفاظا على كرامتهم وحقهم في العيش الكريم. - التوافق حول روزنامة زمنية تتعلق بتحديد تاريخ نهاية صياغة الدستور الجديد من قبل المجلس التأسيسي وتحديد رسمي لتاريخ الانتخابات العامّة القادمة. - التوافق حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها وحياديتها وديمومتها وكذلك حول القانون الانتخابي. - التوافق حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإعلام. - التوافق حول تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء بما يكرّس استقلاليته. - التوافق حول تركيبة لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد وكذلك بالنسبة للجنة المصادرة. - التوافق حول إرساء منظومة العدالة الانتقالية القائمة على المحاسبة ثم المصالحة. - التوافق حول ضبط آلية للتعيينات الإدارية وإسناد الخطط الوظيفية الكبرى تكرّس حياد الإدارة وديمومة المرفق العام وعدم تحزّبها، وكذلك الأمر بالنسبة للنيابات الخصوصية في البلديات. - التوافق حول إصلاحات عاجلة للمنظومة البنكية والمصرفية بما يساعد على تشجيع الاستثمار وخلق مواطن الشغل. - التوافق على إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة هيكلتها بما يكرس مفهوم الأمن الجمهوري وإعادة الاعتبار لدوره في إشاعة الأمن وحماية أعوانه عند أداء مهامهم ومراجعة وضعهم الاجتماعي. إنّ الحوار حول هذه المسائل وصياغة توافقات وطنية حولها يدخل في صميم تعميق الوحدة الوطنية وحماية الانتقال الديمقراطي والإدارة الجماعية للمرحلة الانتقالية، وهو ما يتطلب ضبط آليات وهياكل. ونقترح في هذا الباب: إحداث مجلس وطني للحوار يجتمع دوريا ويشكّل أداة فعّالة في إدارة الخلافات والتوصل إلى توافقات. مع التأكيد على أن أطر الحوار والتوافق هذه لا تمثل إلا قوة اقتراح ولا تعوض في شيء السلط الدستورية والشرعية القائمة التي تبقى وحدها صاحبة اتخاذ القرار".