علمت "التونسية" من مصادر قضائية انه بعد تعيينه متفقدا مساعدا بوزارة العدل خلال الحركة القضائية الجزئية الاخيرة تقرر مجددا اعادة قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس الى سالف نشاطه بمكتب التحقيق المذكور. يذكر ان هذا الاخير كان قد باشر الابحاث في اطار ما عرف بقضية نزل الشيراتون بتونس العاصمة وقد انطلقت الابحاث فيها على اثر الشكايتين اللتين تقدم بهما الاستاذان فتحي العيوني وهشام الزوبلي ضد المدونة الفة الرياحي وذلك على خلفية التقرير الاستقصائي الذي نشرته عبر موقعها الالكتروني بتاريخ 26 ديسمبر 2012 حول ما اعتبرته قيام وزير الخارجية رفيق عبد السلام باهدار المال العام مدعمة تقريرها بفواتير تابعة لنزل الشيراتون. وتجدر الاشارة الى ان قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس لم يوجه الاتهام خلال الاستماع الاولي الى المدونة الفة الرياحي وقد استمع اليها فقط على سبيل الاسترشاد بناءا على خطإ صادر عن احالة النيابة العمومية.