انعقدت صباح اليوم جلسة عمل تحت إشراف السيد سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة بحضور السيد عبد المجيد لغوان والي القيروان وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة والإدارات المركزية للوزارة والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقيروان للنّظر في أهم الإشكاليات العقارية المطروحة بالولاية والتي تمثل عائقا أمام حسن استغلال العقارات الدولية الفلاحية المتواجدة بالجهة... وبيّن الوزير في هذا الإطار ضرورة تناول هذه الملفات العقارية الهامة بالدّرس وإيجاد الحلول العاجلة والآجلة التي من شأنها أن تخفّف من حالة الاحتقان وأكّد في هذا الخصوص أنّ هناك برنامجا متكاملا لإعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية وحسن استغلالها على الوجه الأفضل والذي من شأنه أن يوفر مواطن شغل ويكون عامل تنشيط مهم للدورة الاقتصادية داخل الجهات. ومن جانبه أشار والي القيروان إلى أنّ الهدف اليوم بالنسبة لموضوع الأراضي الدولية الفلاحية بالقيروان هو الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي بعيدا عن الارتجال وأنه من واجب جلّ الأطراف المتدخلة أن تجتمع حول طاولة حوار وتناقش كل الحلول الممكنة. وقد تناولت هذه الجلسة دراسة 7 ملفات عقارية هامة تتعلق بإشكالية التصرف في هنشير " القصير " الكائن بمنطقة القرين من معتمدية الشبيكة، وملف هنشير "الذريعات" الكائن بمعتمدية السبيخة، وتصفية الأراضي الاشتراكية المعروفة بهنشير القطيفة الكائن بمعتمديتي الشبيكة وحفوز، وتسوية الوضعية العقارية لقرية الرمضانية برقادة، ووضعية العقار الدولي المعروف ب " هرية السوالم " بعمادة الفجيج من معتمدية نصر الله، وتسوية الوضعية العقارية لهنشير المزرعة الكائن بمنطقة المخصومة من معتمدية القيروان الجنوبية. ومن جملة المقترحات التي تمّ تدارسها والاتفاق في شأنها إمكانية تكوين شركات تعاونية كحلّ يوفّق بين عدم تشتت الأراضي الفلاحية والمتطلبات الإجتماعية وتطبيق القانون بالنسبة للمخالفين لاستغلال الأراضي المسوغة لهم، وإمكانية إعادة النظر في محاضر التخصيص لفائدة بعض الجهات الرسمية والتي خلقت توتّرا في بعض الجهات، وتسوية ملّف التجمعات السكنية في إطار وطني.
