عقب توقيع الأحزاب الخمس(نداء تونس و الجمهوري و المسار و العمل الوطني الديمقراطي و الاشتراكي) على اتفاقية الاجتماع في جبهة سياسية انتخابية موحدة ،دعت اليوم تنسيقية "الاتحاد من اجل تونس" في أولى ندواتها الصحفية إلى ضرورة تدعيم الشرعية الانتخابية "الفاشلة"-على حد تعبير الأمناء العامين لأحزاب الاتحاد- بعقد مؤتمر وطني للإنقاذ يكرس مبدأ الشرعية التوافقية و يفتح أبواب الحوار على مصراعيها أمام مختلف الأطراف السياسية بحثا عن توافقات تجنب البلاد الأزمة التي تمر بها،كما أشادت تنسيقية "الاتحاد" بمبادرة رئيس الحكومة "حمادي الجبالي" وأعربت عن استعدادها لدعم هذه المبادرة،محملة حكومة "الترويكا" كل المسؤولية أمام الرأي العام الوطني و الدولي في حال تشبثها بموقفها الرافض للمبادرة مما قد يودي بها إلى فشل أوضحت (التنسيقية) أن انعكاساته لن تكون سلبية على الطبقة السياسية فحسب و إنما على البلاد برمتها. و قد تميزت الندوة بحضور عدد كبير من أعضاء و قيادات الأحزاب السياسية الخمس المنضوية تحت لواء الاتحاد بأشراف أمنائها العامين (الطيب البكوش،مية الجريبي،محمد الكيلاني،لزهر الهمامي و سمير بالطيب معوضا لأحمد إبراهيم). "الطيب البكوش"(أمين عام حركة نداء تونس): "من أقصى درجات الغباء السياسي...؟" ونعت "الطيب البكوش" أمين عام حركة "نداء تونس" خلال مداخلته حكومة "الترويكا" ب"الفاشلة"،مضيفا:"لقد فشلت "الترويكا" الحاكمة على كل الأصعدة و في جميع المجالات و لم تحقق اي من الأهداف التي انتخبت من اجلها و من المضحكات المبكيات أن "الترويكا" عجزت عن تقديم مقترح وزاري يضع حدا لمسرحية التحوير الوزاري التي تتفاوض في شانها منذ ما يقارب السنة"،مشددا في الإطار ذاته على ضرورة الابتعاد عن المحاصصات الحزبية بتشكيل حكومة كفاءات وطنية "لا تتناقض مع مؤتمر وطني للإنقاذ و خطة للإنقاذ"-على حد تعبيره-. و أضاف "البكوش" قائلا:"أن من أقصى درجات الغباء السياسي ان يتشبث الائتلاف الحاكم بذات الفكرة التي أدت به إلى الفشل في السابق،كما ان رفضها لمبادرة "الجبالي" لا يمكن أن يعتبر إلا وجها من أوجه اللامسؤولية الوطنية". كما أوضح "البكوش" أن "مسالة تحييد وزارات السيادة مسالة لا نقاش فيها لما لذلك من ضمانة لتسيير محكم للبلاد بعيدا عن منطق المحاصصة الحزبية كما من شانه أن يعد لانتخابات نزيهة". "مية الجريبي"(الأمينة العامة للحزب الجمهوري): "لنحمي تونس من منزلقات الإرهاب" أكدت "مية الجريبي" الأمينة العامة للحزب "الجمهوري" أن تونس تمر بوضع على غاية من الدقة و الحساسية بطله العنف الذي بات مسلطا على رقاب الجميع،موضحة انه من الضروري اعتبار تاريخ 6 فيفري(اليوم الذي اغتيل فيه الشهيد شكري بلعيد) لحظة فارقة في التاريخ التونسي يفرض توافقا وطنيا واسعا و منابر حوارية قادرة على استيعاب مختلف الحساسيات السياسية و النقابية و مكونات المجتمع المدني في رحلة البحث عن حلول و صيغ جديدة للحكم و القطع مع التعامل مع السلطة و كأنها "غنيمة". كما ثمنت "مية" مبادرة "الجبالي" و قالت انها تصب في وادي المصلحة الوطنية،مضيفة:"هذا الحل الذي اقترحه رئيس الحكومة لا يمكن ان يكون حقيقيا إلا إذا كان توافقيا فمستوى النقاش اليوم ينبغي أن يرقى إلى درجة يمكن معها ان نفتح جسورا للتواصل مع كل الأطراف السياسية الفاعلة لنحمي تونس من منزلقات الإرهاب". "سمير بالطيب"(قيادي بحزب"المسار") "حلول "الاتحاد" لانقاذ البلاد؟" من جانبه،لخص "سمير بالطيب" القيادي بحزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" الحلول التي يقترحها "الاتحادمن اجل تونس"،مضيفا:"ان مقترحاتنا تشمل المستويات السياسية و الامنية و الاقتصادية،ففي المستوى السياسي يجب القطع مع منطق المحاصصة و الغنيمة و ذلك لا يكون الا بانقاذ مشروعية 23 اكتوبر بادخالها حيز التوافق و ذلك لا يمكن تحقيقه الا من خلال عقد مؤتمر وطني لانقاذ البلاد، ،اما اقتصاديا فينبغي العمل على الحد من تدهور المقدرة الشرائية و هي مسالة قد يثور من اجلها الشعب ان لم نجد لها حلا،بالاضافة الى تغيير السياسة المالية المتبعة و دعم الاستثمار،اما امنيا فيجب وضع حد لظاهرة العنف سواء من رابطات حماية الثورة و من الاحزاب و غيرها". و اضاف "بالطيب":"لن نقبل باي حل لا تحييد فيه لوزارات السيادة و خاصة منها وزارة العدل و وزارة الداخلية،كما يجب التخفيض من حد التوتر بين الوزارات و النقابات"،مضيفا أن المطالبة بحكومة الكفاءات وطنية هو إقرار بفشل الترويكا الحاكمة في جميع المجالات و عجزها عن تحقيق اي هدف، و كذلك عن الإعلان عن التحوير الوزاري طيلة أشهر. "عبد الرزاق الهمامي"(امين عام حزب "العمل الوطني") "لسنا بدعاة اسقاط شرعية 23 اكتوبر" و من جهته،شدد "عبد الرزاق الهمامي" امين عام حزب العمل الوطني الديمقراطي،أن "الاتحاد من أجل تونس" لا يدعو الى اسقاط شرعية 23 أكتوبر إذ يعتبرها مكسبا وطنيا،مستدركا:" "لكن بعد 6 فيفري تغيرت الأوضاع حيث اهتزت في الحكومة و لذلك فمن الواجب تدعيم الشرعية الانتخابية بتوافق وطني دون أي استثناء وذلك من خلال عقد مؤتمر وطني للإنقاذ تتحاور فيه كل القوى السياسية وتتفاعل في شوط ثان مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل".
