أصدرت الجبهة الشعبية أمس بيانا أوضحت من خلاله أسباب رفضها حضور اللّقاء التشاوري لرئيس الحكومة مع الأحزاب الوطنية الذي انعقد أمس، اجتمع مجلس أمناء الجبهة وقرّر عدم الحضور. وجاء في البيان إن مجلس أمناء الجبهة، يعتبر أن دعوة الجبهة الشعبية عن طريق البريد الإلكتروني ودون سابق لقاء أو تشاور في الوقت الذي قامت فيه رئاسة الحكومة باللّقاء مع قيادات أحزاب وطنيّة أخرى والتشاور معها مسبقا استخفافا بشروط الحدّ الأدنى لمستلزمات الحوار والتشاور ومحاولة لوضع الجبهة أمام الأمر الواقع المقرّر سلفا خاصّة بعد تشكيل ما يسمّى ب«مجلس الحكماء» والبدء في تسريب أسماء بعض الوزراء للإعلام وفق نص البيان. وجدد البيان تمسك الجبهة بالحوار داخل مؤتمر وطني للإنقاذ تتوفّر فيه شروط الحوار والتفاعل الجدّي بين الرؤى والتصوّرات ورفضن الجبهة الشعبية اللقاءات التمويهية التي يُراد من خلالها الإيهام بحصول الحوار دون وقوعه فعلا. كما نبّه البيان أنه لا يمكن الفصل بين تشكيل الحكومة وبين الحوار حول برنامج جدّي للإنقاذ يستوعب واقع الأزمة ويضبط برنامجا عمليّا للخروج منها لإكمال ما تبقّى من المرحلة الانتقالية. من جهة أخرى أكد البيان استعداد الجبهة لعقد مؤتمر انقاذ وطني يستجيب لطموحات الشعب في رسم خارطة طريق سياسية دستورية لإجراء الإنتخابات المقبلة وبرنامج عاجل لتوفير الأمن وبثّ الطّمأنينة ويسهّل عجلة الاقتصاد ويخفّف من المعاناة المعيشية للشعب. كما سجلت الجبهة في بيانها عدم تقدّم البحث والتحقيق في جريمة اغتيال الشّهيد شكري بلعيد والمخاوف الجديّة من طمس آثار الجريمة وفق نص هذا البيان.
