اتصلت بنا عائلات شهداء وجرحى الثورة والبعض من اهالي دقاش معبرين عن استيائهم مما صدر بجريدتنا وامدونا بالرد التالي الذي ننشره دون رتوش ولانقصان : ردا على المقال المنشور بالعدد 402 من «التونسية» بتاريخ 11 فيفري 2013 بعنوان: «قضية شهداء وجرحى دقاش:» 15 سنة للمتهم وغرامات مالية هامة لاهالي الشهيدين» (ص11). وافتنا عائلات شهداء وجرحى الثورة بدقاش بالتوضيح التالي: «نحن عائلات وشهداء وجرحى الثورة ومجموعة من الاهالي الذين تحولوا معهم الى صفاقس نعلم أن ما اعتبره مراسلكم «هاما» هو بخس عند عائلات الشهداء والجرحى الذين لايبيعون ابناءهم والسكوت عن حقهم وما رفض عائلة الشهيد عبد القادر المكي جميع التعويضات الا اكبر دليل على ذلك. كما حز في انفسنا ان يصبح الصحفي مجرد أداة كتابة يحبر بها الاخرون افكارهم لنشرها اذا سكت صاحب الحق , لان ما ذكره المراسل من استنتاجات وتخمينات تجاوزت حدود العمل الصحفي ليسقط في خانة الادعاء بالباطل على الذين تكبدوا مشاق التنقل الى صفاقس والذين ناضلوا من اجل اظهار الحقيقة وكشفها لانارة الرأي الوطني والعالمي وهي « من قتل الشهداء الثلاثة واصاب الجريحين ؟» والتي سعى البعض لطمسها وإخفائها , فالالفاظ القانونية التي استعملها المراسل في اخر المقال جنحت به الى بعيد لانه اراد توريط علي المكي شقيق الشهيد عبد القادر المكي من وحي واملاء اطراف اخرى ,وكان من الاولى به نقل ما وقع بصدق. وقد اتصلنا بالاستاذة ليلى الحداد من فريق محامي الحق الشخصي لاخذ رايها في الموضوع فافادتنا بما يلي : «ان ماكتبه المراسل مسألة خطيرة لانه يساهم في احداث لا تمت للحقيقة بصلة فقد كان عليه نقل الاخبار بصدق وليس محاولة خلق تهم لتوريط عائلات الشهداء والجرحى الذين تكبدوا عناء السفر على مسافة 400 كلم ,ان ماكتبه كان املاء باعتباره لايعرف ماهي نتيجته فهو تهمة خطيرة اراد ان يلصقها بالأهالي في مدينة دقاش حسب الفصل 91 وهو اتهام عائلات الشهداء والجرحى والاهالي بالتطاول على هيبة المحكمة , وقد استغل حالتهم النفسية السيئة لحظة سماعهم الحكم والذي لا يرتقي الى تطلعاتهم واحتجوا على الحكم الذي صدر على قاتل 3 شهداء واصاب جريحين ليلة 11 جانفي 2011 , وكان عليه الا يستغلّ هذه النقطة على الاقل لامور انسانية واجتماعية حتى ولو كانت حقيقية».