صفاقس (وات) - دخلت عائلات شهداء مدينة دقاش من ولاية توزر اليوم الأحد الموافق لعيد الفطر في اعتصام مفتوح أمام المحكمة العسكرية بصفاقس، مطالبين بمحاكمة قتلى أبنائهم في جلسة قضائية خاصة بهذه القضية. وكانت المحكمة العسركية قررت النظر في كل من قضية شهداء وجرحى دقاش والقضية الكبرى المتهم فيها الرئيس السابق بن علي وأتباعه في إطار جلسة واحدة، وذلك بعد طلب دائرة الاتهام إحالة رفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية في النظام السابق على القضاء في قضية شهيد صفاقس، وفقا لتوضيح وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة العقيد أحمد الجبال . وأفاد شقيق الشهيد عبد القادر المكي وهو رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة التونسية مراسلة (وات) بصفاقس بأنه "لن يتم فك الاعتصام إلا بعد إصدار وثيقة رسمية من المحكمة العسكرية بصفاقس تؤكد إفراد قضية دقاش بجلسة خاصة وتحديد موعد لها". وأكد مشروعية هذا المطلب باعتبار أن "المحكمة العسكرية بصفاقس أفردت قضايا مماثلة بجلسات خاصة ولم تقم بضمها الى بعضها البعض على غرار قضية منزل بوزيان" بحسب توضيحه. ولفت إلى أن قضية شهداء دقاش استغرقت ثمانية أشهر واستوفت كافة الإجراءات القانونية لإحالتها على مجلس القضاء والبت فيها" مؤكدا "رفض أسر الشهداء والجرحى التعويضات المالية ومطالبتهم بمحاكمة عادلة وبالقصاص وفي اقرب الآجال// حسب قوله وأكد العقيد أحمد الجبال على أن المحكمة العسكرية بصفاقس ستعمل على الفصل بين القضيتين والبت في قضية شهداء دقاش في أقرب الآجال بعد أن تبين لها ما في ٌذلك من تعطيل للقضاء. وأصدر أهالي شهداء دقاش في الأسبوع المنقضي بيانا أرسلوا نسخا منه إلى وزير الدفاع الوطني والوكيل العام للمحكمة العسكرية بتونس والوكيل العام للمحكمة العسكرية بصفاقس معلنين فيه عن الدخول في اعتصام مفتوح بداية من يوم عيد الفطر أمام المحكمة العسكرية بصفاقس. وسجل اليوم الأول لهذا الاعتصام حضور عدد قليل من أهالي الشهداء مرفوقين ببعض الحقوقيين والسياسيين, حسب ما عاينته مراسلة (وات) بالجهة. يذكر أن أحداث مدينة دقاش جدت يوم 11 جانفي 2011 خلال مسيرة للمطالبة بإسقاط النظام وسقط فيها الشهداء 'الأمجد الحامي' و'عبد القادر المكي' و'ماهر العبيدي' وجرح فيها شابان آخران. وتم إيداع المتهم في هذه القضية وهو ملازم أول بالحرس الوطني السجن يوم 13 سبتمبر 2011 بعد صدور أربع بطاقات جلب في حقه دون تنفيذ، ووجه له قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بصفاقس تهمة القتل العمد مع سابقية القصد بالنسبة للشهداء ومحاولة القتل مع سابقية القصد بالنسبة للجريحين.
