أكدّت مصادر مطّلعة ل«التونسية» ان «حمادي الجبالي» رئيس الحكومة لن يستقيل، وان الاتجاه السائد هو الذهاب في حل وسطي يرضي جميع الأطراف وخصوصا حركة «النهضة» والمساندين لها من «المؤتمر» و«التكتل» من جهة وحمادي الجبالي وحلفائه من «التكتل» وأحزاب المعارضة. وأكدت مصادرنا أنه سيتم العمل بمقترح الجبالي الداعي إلى حكومة كفاءات شريطة قبوله إدخال بعض التعديلات. واشارت مصادرنا إلى أن الساعات القادمة قد تفضي إلى صرف النظر عن تشكيل حكومة «إئتلاف وطني» التي دعت إليها حركة «النهضة» و«المؤتمر» وحركة «وفاء» وإلى قبول مبدئي لمقترح «حمادي الجبالي» شريطة الإبقاء على وزير الداخلية الحالي فيما يتواصل النقاش حول وزارة العدل. وعلمنا ان أغلب المشاورات الأخيرة قد افضت إلى إعادة ترشيح عبد الرؤوف العيادي رئيس حركة «وفاء» وزيرا للعدل أو منحها لشخصيةقد يقترحها حزب «التكتل» باعتبار ان هذه الحقيبة ترجع إليه بالنظر أو إسنادها إلى شخصية مستقلة وقد أبدت «النهضة» «مرونة» تجاه هذه المقترحات. ومن المنتظر ان يتم الإعلان عن حكومة الكفاءات المقترحة خلال الأسبوع الجديد على أقصى تقدير وقد كشفت مصادرنا أن «النهضة» بدأت تراجع مواقفها وحساباتها وأنها قد تقدّم بعض التنازلات للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية خاصة بعد وقوفها على مدى تجاوب عديد الأحزاب مع مبادرة حمادي الجبالي وهو ما يجعل موازين القوى تتغيّر. وحسب المعلومات الأولية التي لدينا فإن الحبيب الجمني سيكون على رأس وزارة الفلاحة وليلى البحري وزيرة المرأة، وهناك نقاش حاليا بين ترشيح سهام بن سدرين أو مختار الطريفي على رأس وزارة حقوق الإنسان والأقرب هو ترشيح الطريفي. كما علمت «التونسية» انه تم ترشيح شخصية تونسية مستقلة مقيمة بالخارج على رأس وزارة التجارة والصناعة وأنه سيتم دمج وزارتي التجارة والصناعة معا وأنّ خليفة التونكتي مرشح لمنصب كاتب دولة مكلف بالتجارة. ومن المنتظر ان يرشح سمير ديلو على رأس وزارة الخارجية. هذا ومن المنتظر أن يتمّ دمج وزارتي التنمية الجهوية والتعاون الدولي في وزارة واحدة قد يشرف عليها راضي المؤدب. وأفادت مصادرنا أن المفاوضات والمشاورات متواصلة حول مختلف هذه الأسماء التي قد يتم تطعيمها ببعض الأسماء الأخرى أو ما يعبر عنه بالكفاءات .