في برقية أصدرتها الوكالة العالمية التصنيف "ستاندر أند بورز" قامت الأخيرة بتخفيض التأمين السيادي للقروض طويلة الأمد من BB إلىBB- مع أفق سلبي وقد جاء في تقرير الوكالة المصاحب لهذا الإجراء شرح لهذا الأجراء عددت فيه أسباب التخفيض والذي قالت فيه:. "نعتقد أن التصاعد الحاد لمستوى الاحتقان والتوتر السياسي سيؤدي إلى ارتفاع المخاطر المحدقة بعملية الانتقال الديمقراطي وبناءا عليه فإننا نخفض من مستوى الترقيم السيادي لتونس بالعملات الأجنبية والمحلية من (ب ب)BB إلى (ب ب سلبي) BB-." وأضاف التقرير "أن التوقعات بمزيد تصاعد المخاطر السياسية سيؤثر سلبا على الأوضاع المالية والعلاقات الخارجية والآفاق الاقتصادية لتونس وعليه فإن هذا الترقيم وقع اصطحابه بأفق سلبي". وهنا تكمن مخاطر الإجراء الذي وقع اتخاذه ضد تونس حيث يمكن ترجمته بعدم توقع تحسن الوضع العام بتونس على المستوى السياسي وهو ما سينعكس على بقية القطاعات اهمها الوضع الاقتصادي العام وهو ما يؤشر سلبا على الوضع العام داخليا وخارجيا.