قامت وكالة الترقيم الائتماني الأمريكية "ستندار اند بورز" بمراجعة ترقيم خمسة بنوك تونسية يوم 29 ماي الجاري وذلك نتيجة لتخفيض ترقيم ديون تونس على المدى الطويل بدرجتين ليصبح "ب ب". وقد شمل مراجعة الترقيم كلّ من بنك الإسكان الذي تمت مراجعة ترقيمه على المدى الطويل من "ب ب ايجابي" إلى " ب ب سلبي" مع آفاق مستقرة والبنك التونسي الكويتي (من "ب ب ايجابي" إلى "ب ب" بآفاق مستقرة) وبنك تونس والإمارات، الذي تم تخفيض ترقيمه من "ب ب" إلى " ب ب سلبي" مع وضعه تحت المراقبة السلبية وكذلك الشركة التونسية للبنك من "ب ب بي إي" (ترقيم يهم الشفافية المالية للمؤسسة البنكية) إلى "ب بي إي" والبنك العربي لتونس الذي تمت مراجعة ترقيمه على المدى القصير والبعيد على التوالي من "أ-3" إلى "ب" ومن "ب ب ب سلبي" إلى "ب ب" مع آفاق مستقرة. وحسب وكالة "ستندار اند بورز" فان "هذا التخفيض كان منتظرا، باعتبار تخفيض الترقيم السيادي لتونس". وبيّن "ستندار اند بوزر" في تقريرها في ما يتعلق بترقيم البنوك التونسية إلى "أن مناخ عدم الاستقرار السياسي سيتواصل على المدى المتوسط الى حين المصادقة على الدستور الجديد للبلاد وتنظيم الانتخابات المقبلة، المبرمحة مع منتصف 2013". كما أشارت هذه الوكالة إلى أن مراجعة ترقيم البنك العربي لتونس يرجع إلى تعرض المؤسسة المصرفية إلى مخاطر تباطىء الديناميكية الاقتصادية للبلاد لا سيما أنها تنشط فقط في تونس. واعتبرت الوكالة أن كل من بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك وبنك تونس والإمارات مرتبطون بالدولة التي تمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر نسبا متفاوتة فيها. وأضافت الوكالة أن البنك العربي لتونس معرض إلى مخاطر سيادية باعتباره يمتلك حصصا هامة من ديون الحكومة التونسية رغم انه يتميز بجودة أصوله الثابتة وأسس مالية ايجابية. وفيما يتعلّق بالبنك التونسي الكويتي في تونس فترى الوكالة أنّ عدد حرفائه ضعيف كما أنّه معرّض لخطر تدهور الوضع الاقتصادي رغم النقاط الايجابية للبنك مثل أسسه المالية القوية والمتوازنة. ويمكن لهذه المؤسسات المصرفية، حسب "ستندار اند بورز"، الاستفادة من دعم الدولة في حال حدوث "أزمة مالية". ومن جهة أخرى، بيّنت الوكالة أن تونس ستكون قادرة على مجابهة الصدمات الخارجية المتأتية أساسا من أوروبا. وستكون الانتخابات المقبلة المتوقعة لشهر جوان 2013، حاسمة بالنسبة لمؤشرات تونس الاقتصادية، المدعوة إلى ان تكون اكثر تناغما وملائمة للحصول على ترقيم "درجة الاستثمار" الذي يكون متراوحا بين ("أ أ أ" و "ب ب ب") وذلك حسب ما جاء في تقرير الوكالة. من جهته، أكّد مسؤول بنكي في بنك الإسكان في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّ مراجعة ترقيم بنك الإسكان لن يغيّر شيئا من وضع البنك في البلاد التونسية، مبيّنا أنّه من الطبيعي أن تتخذ الوكالة هذا الإجراء بعد أن قامت بتخفيض الترقيم الائتماني لتونس.
