عبر عدد من نواب التأسيسي وعلى رأسهم رئيس لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما عمر الشتوي، عن خشيتهم من أن يولد النظام السياسي مشوها، وقال في ذات السياق النائب المستقل حسني بدري أن نظام الحكم لم يتوضح صلب الدستور الجديد، منبها إلى خطورة الانزلاق نحو نظام سياسي لا يتماشى مع الواقع التونسي. وأشار النائب حسني بدري، خلال الجلسة العامة التي خصصت أمس لمواصلة مناقشة باب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما، إلى أن النقاط الخلافية تمحورت حول صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبالتالي حول طبيعة النظام السياسي. خلاف بين العائلات السياسية كما أكد أن ما يخيفه هو الخلاف المتواصل بين العائلات السياسية حيث أشار إلى أن كل حزب يريد صلاحيات أوسع لرئيسه، مبديا خشيته من أن «يولد النظام السياسي مشوها حاملا بطاقة إعاقة» على حد تعبيره. ذات الموقف تبنته النائبة عن كتلة «النهضة» هاجر عزيز التي لاحظت أنه من شدة تمسك كل حزب بالنظام السياسي الذي يريده، أصبحت صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة غير واضحة مما حدا بأعضاء اللجنة إلى وضع نظام مخضرم لم تتضح ملامحه. من جهته رفض النائب المستقل هشام حسني التنصيص على عدم توجيه أكثر من لائحة لوم للحكومة لضمان رقابة فعلية لمجلس الشعب كما أضاف أن الخلافات حول توزيع صلاحيات رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية داخل اجتماعات اللجنة كانت انطلاقا من الوضع الحالي وأن نواب حزب «المؤتمر» دافعوا عن صلاحيات رئيس الجمهورية لأن الرئيس الحالي للبلاد ينتمي ل «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» وأنه في المقابل دافع نواب «النهضة» عن صلاحيات رئيس الحكومة لأن رئيس الحكومة الحالي هو الأمين العام لحركة «النهضة». ولم تقتصر مداخلة النائب هشام حسني على باب السلطتين بل قدم اقتراحا في باب الدفاع والأمن مطالبا بالتنصيص على حق الانتخاب لرجل الأمن لأن الانتخاب لا يتعارض مع مبدإ الحياد. وتساءلت النائبة عن كتلة «النهضة» فريدة العبيدي، عن نوع النظام المنشود في هذه المرحلة وكيفية تجنب إعادة انتاج الاستبداد من جديد والآليات التي تضمن الفصل بين السلط. وأضافت أن كتلة «النهضة» كانت تخير في البداية ارساء نظام برلماني لما فيه من ايجابيات على حد تعبيرها، كعدم مسؤولية رئيس الجمهورية أمام البرلمان، وقدرة البرلمان على سحب الثقة من الحكومة مشيرة إلى أن التقدير السياسي والبحث عن التوافق فرضا عليهم القبول بالنظام المزدوج، لكنها أكدت في ذات السياق على ضرورة توصيف النظام السياسي صلب الدستور، وتحديد صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ودعا النائب عن كتلة «النهضة» علي فارس إلى ضرورة تأسيس نظام سياسي جديد خاص بتونس لا هو بالنظام البرلماني البحت ولا بالرئاسي البحت وانما يكون نظاما مزدوجا. واعتبر النائب المستقل محمد العلوش أن اللجنة لم تهتد إلى الاجابة عن السؤال المحوري وهو أي نظام سياسي نريده للبلاد، مؤكدا أن النظام الذي اختارته اللجنة لا هوية له، وأضاف أننا في تونس عانينا من مشاكل الخلط بين الحزب والدولة ولازلنا نعاني منه حاليا وان ذلك وراء الأزمة السياسية الحالية . واقترح النائب عن الكتلة الديمقراطية شكري القسطلي أن تضم السلطة التشريعية مجلسين مجلس له مهمة تقريرية وهو مجلس النواب ومجلس له سلطة تشريعية. كما تطرّق نواب المجلس الوطني التأسيسي في مداخلاتهم إلى مسائل أخرى كالتخفيض في سن الترشح لرئاسة الجمهورية ومواضيع أخرى حيث اقترح النائب عن كتلة «النهضة» بشير شمام أن يتم اختيار هيئة افتاء من طرف أشخاص لهم دراية كافية في هذا الشأن بدلا عن تعيين مفت من قبل رئيس الجمهورية.
