تحولت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المخصصة أمس لمواصلة مناقشة باب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما، إلى جلسة تصفية حسابات بين نواب حزب «العريضة الشعبية» والمستقيلين من هذا الحزب، وذلك بعد أن اقترح أول أمس النائب عن «العريضة الشعبية» أيمن الزواغي إضافة فصل يقضي بمنع النواب من تغيير كتلهم. وقد أثار هذا الموضوع مجددا النائب عن حزب حركة «نداء تونس» وهو من النواب المسقيلين من حزب «العريضة الشعبية» عبد المنعم كرير، مشيرا إلى أن مسألة دعوة البعض إلى ضرورة التنصيص على منع تنقلات النواب بين الكتل غير مقنعة ذلك أن تنقلات النواب تحدث في أعرق البرلمانات بالدول الديمقراطية، على حد تعبيره. تحويل وجهة الجلسة العامة وقد حاول النائب عن «العريضة الشعبية» محمد الحامدي مقاطعة النائب عبد المنعم كرير مما أثار غضب هذا الأخير، ليتدخل في ذات السياق النائب عن حركة «نداء تونس» ابراهيم القصاص وهو أيضا من النواب الذين استقالوا من حزب «العريضة الشعبية» ويوجه مجموعة من الاتهامات إلى رئيس حزب «العريضة الشعبية»، داعيا إلى ضرورة تضمين فصل يجرم كل رئيس حزب يكذب على الشعب أو لا يفي بالوعود التي قدمها، كما قال إن الهاشمي الحامدي كان يدعوهم إلى سبّ حركة «النهضة». انتقاد حزب «العريضة الشعبية» ورئيسه الهاشمي الحامدي أثار غضب نواب «العريضة الشعبية» حيث طالبوا رئيسة الجلسة محرزية العبيدي بضرورة تمكينهم من الرد، الأمر الذي لم يرق للنائب المستقل محمد العلوش الذي قال إن الجلسة العامة ليست مخصصة لحل مثل هذه المشاكل و«الذي يرغب في حل مشاكل حزبه عليه أن يحلها خارج المجلس»، معتبرا أن تدخلاتهم تندرج في إطار تحويل وجهة الجلسة العامة. وفي تصريح خص به «التونسية»، ذكر النائب عبد المنعم كرير أن الهاشمي الحامدي أخبرهم بأنهم أصبحوا طلقاء، مشيرا إلى أنه لم تكن بينهم وبينه أي علاقة سياسية أو أخلاقية غير أن نواب «العريضة» قاموا برفع قضية ضدهم منذ شهرين، وأشار في هذا الإطار النائب المستقيل أيضا من حزب «العريضة الشعبية» سعد بوعيش إلى أن القضية غير ذات جدوى قانونيا على اعتبار أنه هناك فراغا في طرح هذا النوع من القضايا، مشيرا إلى أنه في صورة العودة إلى النظام الداخلي للمجلس وتحديدا إلى الفصل 17 فإن من حق كل نائب في المجلس الوطني التأسيسي أن ينظم للكتلة التي يختارها. وأضاف «أما بالنسبة للعريضة الشعبية كحزب فالمجلس أصلا غير معني بها على اعتبار أن أغلب النواب والأمر نسبي لا يعرفون حزبا اسمه «العريضة الشعبية» لأننا ترشحنا على قائمات مستقلة والمالك الوحيد للقائمة هو رئيس القائمة». كما قال إن رئيس حزب «العريضة الشعبية» الهاشمي الحامدي هو شخصية افتراضية إذ أن نواب العريضة لا يرونه إلا عبر «السكايب». وأضاف أن الدعوة سيكون مآلها لصالح المستقيلين عن «العريضة الشعبية» كما أنه سيكون لهم الحق فيما بعد بالقيام بدعوى ضده. احتجاج على ابرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي مسألة أخرى كان لها من الأهمية بمكان أثيرت خلال الجلسة العامة أمس وقد تطرقت لها النائبة عن حزب «المؤتمر» اقبال مصدع، حيث ذكرت أن وزراء الحكومة اجتمعوا لإبرام اتفاقية شراكة مع صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات هيكلية على الاقتصاد التونسي .وأكدت أن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال ولا يجب عليها أن تبرم اتفاقيات دون الرجوع إلى المجلس الوطني التأسيسي، فضلا عن أنها تعد حاليا حكومة مستقيلة. في حين أكد النائب منجي الرحوي عضو لجنة المالية أن هذه الاتفاقية تمثل خطرا يهدد الاقتصاد التونسي حيث ستنص على إلغاء صندوق الدعم لمدة 3 سنوات وتأثيره السلبي على ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن كما ستؤثر هذه الاتفاقية على المنظومة التشغيلية ذلك أنها ستصعّب عملية الانتداب مقابل تسهيل عملية تسريح العمال. كما ندد الرحوي بقانون الشراكة معتبرا إياه عملية جديدة لبيع الممتلكات العامة وتحويل القطاع العام إلى قطاع خاص، علما أن لجنة المالية اجتمعت ظهر أمس للتباحث في تداعيات هذه الاتفاقية وعدم المصادقة عليها. مصطلحات لا تمتّ للواقع التونسي بصلة كما تواصلت خلال الجلسة العامة مناقشة باب السلطتين حيث اعتبر النائب عن حزب «المبادرة» محمد كريم كريفة أن اللجنة استعملت مصطلحات لا تمت للواقع التونسي بصلة وانها غريبة عن الواقع السياسي والمجتمع التونسي على غرار اعتماد مصطلح «مخابرات»، وطالب بتفاديها حتى لا يقع لبس وحتى لا يكون في تأويلها انعكاسات سلبية. كما تساءل كريفة عن سبب تحديد السن القصوى لرئيس الجمهورية في حين أنه لم يتم في المقابل تحديد السن القصوى لرئيس الحكومة والوزراء. واعتبر أن بعث لجنة صلب المجلس الوطني التأسيسي لتراقب التسميات التي يقوم بها رئيس الجمهورية انما هو تدخل فادح من السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية. وطالب النائب وسام ياسين بضرورة التصريح على الدخل لرئيس الجمهورية والطاقم الرئاسي ولرئيس الحكومة والوزراء وأيضا لنواب الشعب. وطالبت النائبة عن كتلة «النهضة» منيرة العمري بضرورة تحييد الجيش والأمن عن العمل السياسي والنقابي مقابل ضمان حقوقهما في الدستور. وانتقدت العمري الحصانة القضائية التي منحت لرئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنه وقع تعديل النص المتعلق بها وأن الصياغة التي وقع بها التعديل مشبوهة وبالتالي اعتبرت أن الحصانة القضائية لم يتم الغاؤها.